قرار جديد من صندوق النقد الدولي تجاه مصر في 16 ديسمبر

أدرج صندوق النقد الدولي الاتفاق مع  مصر على أجندة اجتماعاته في 16 ديسمبر الجاري ، يأتي هذا في الوقت الذي توقع فية الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن تصل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد خلال هذا الشهر.

الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد
وكان  الدكتور محمد معيط وزير المالية قد قال في تصريحات له الأحد الماضي، إنه من المتوقع صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

توصل إلي إتفاق

وأضاف الوزير، أن مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 4 أعوام.

وقال الوزير إن الاتفاق يتيح قدرة الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، وذلك من خلال مؤسسات التمويل.

الاحتياطي النقدي الأجنبي
 

ارتفع الاحتياطي الأجنبي في مصر بنهاية شهر أكتوبر بنحو 213 مليون دولار، ليصل إلى 33.411 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي  المصري منذ قليل.

تأتي الزيادة في الاحتياطي النقدي المصري بعد أيام قليلة من الاتفاق مع صندوق النقد على القرض المنتظر منذ عدة أشهر، والذي تبعه تحرير سعر الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية وتركه لقوى العرض والطلب، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قياسي في قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأخرى.

وبناءً على أسعار الصرف الحالية، يكون الجنيه المصري قد انخفض بنسبة 52.2% منذ بداية عملية التعويم في 20 مارس 2022، حينما انخفض من مستويات 15.7 جنيه للدولار.

بينما فقد الجنيه المصري منذ تحرير أسعار الصرف منذ عدة أيام، ما يقرب من 22.5%، حيث انخفض من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 24.25 جنيه للدولار.