جنون التضخم.. "المركزي"يكشف الأسباب
كشف البنك المركزي أسباب ارتفاع معدل التضخم، من خلال التحليل الشهري المنشور على موقعه الرسمي، خلال شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري.
وأوضح البنك المركزي في تقرير ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر ليسجل 16.2% في أكتوبر 2022 مقابل 15% في سبتمبر 2022، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية.
وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 2.6% في أكتوبر 2022، مقابل 1.5% في أكتوبر 2021، وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر أكتوبر 2022، مدفوعا بالارتفاع الموسمي لأسعار التعليم العام والخاص ومسلتزمات التعليم من جهة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية من جهة أخرى.
وتابع البنك المركزي أن هناك زيادة فى أسعار التعليم فى المجوعة التالية من السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والخدمات والسلع الاستهلاكية ، وساهمت خدمات التعليم ومسلتزماته بمقدار 1.1 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وذلك بالإضافة إلى مساهمة الملابس وخدمات المقاهي في المعدل الشهري للتضخم العام.
ويرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام للحضر في شهر أكتوبر 2022 إلى زيادة المساهمة السنوية للسلع الغذائية والتى دعمت بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وعاود المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ارتفاعه وسجل 23.8% في أكتوبر 2022، من 21.7% في سبتمبر 2022.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية استمر في الارتفاع للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل، ليسجل 12.9% في أكتوبر الماضى، من 12% في سبتمبر 2022 وهو أعلي معدل منذ مايو 2019.
وفي ضوء ارتفاع المساهمات السنوية ومدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في اتجاهه التصاعدي والذي بدأ منذ عام ليسجل 19% في أكتوبر 2022، مقابل 18% في سبتمبر الماضى، والذي يعد أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 3% في أكتوبر الماضي مقابل 2.1% في أكتوبر 2021، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 16.3% في أكتوبر 2022 مقابل 15.3% في سبتمبر 2022، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 16.3% في أكتوبر 2022 مقابل 15.6% في سبتمبر 2022.
وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 2.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.94 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وجاء ذلك في الأساس نتيجة الأثر الموسمي لبداية العام الدراسي الجديد على مصاريف التعليم الخاص ومصاري الدروس الخصوصية.
