السبت 03 ديسمبر 2022
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

البنك المركزي الروسي يبقي على أسعار الفائدة عند 7.5%

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 05:56 م
البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

 

أبقى البنك المركزي الروسي علي اسعار الفائدة عند 7.5%، اليوم الجمعة، منهياً دورة خفض أسعار الفائدة التي استمرت لأشهر، حيث لاحظ ارتفاعًا في توقعات التضخم وحذر من الآثار طويلة الأجل المؤيدة للتضخم من التعبئة الجزئية لروسيا.

وفي أعقاب إرسال موسكو لقواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% من 9.5% من أجل التخفيف من المخاطر على الاستقرار المالي.

توقعات التضخم
 

وجاء تعليق السعر متماشيا مع توقعات إجماع للمحللين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال البنك في بيان "توقعات التضخم للأسر والشركات مرتفعة ونمت قليلا مقارنة بأشهر الصيف".

وأضاف: "يقدر بنك روسيا أن التعبئة الجزئية ستكون بمثابة رادع لطلب المستهلكين والتضخم في أفق الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن آثارها اللاحقة ستكون مؤيدة للتضخم لأنها تضيف إلى قيود جانب العرض".

وبلغ معدل التضخم، الذي يستهدفه البنك المركزي عند 4%، 12.9% اعتبارًا من 24 أكتوبر، وفقًا لوزارة الاقتصاد. عدّل البنك المركزي توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 12-13% من 11-13%.

ووفقًا لتوقعات بنك روسيا، نظرًا لموقف السياسة النقدية، سينخفض ​​التضخم السنوي إلى 5.0-7.0% في عام 2023 ليعود إلى 4% في عام 2024.

وقع البنك المركزي في مأزق بين التضخم المرتفع، الذي يضعف مستويات المعيشة وكان لسنوات أحد أهم اهتمامات الروس، والاقتصاد الذي يحتاج إلى تحفيز في شكل ائتمان أرخص لمعالجة الآثار السلبية للعقوبات الغربية الشاملة. فرضت رداً على التدخل الروسي في أوكرانيا.

أسباب خفض الفائدة
 

قال إيفان تشاكاروف الخبير الاقتصادي لدى "سيتي غروب": "قد يكون لدى المركزي الروسي الكثير من أسباب الاقتصاد الكلي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، لكنها قد لا تكون كافية لتخفيف السياسة في المرحلة الحالية". و"أدى الإعلان عن التعبئة الجزئية إلى زيادة عدم اليقين، والتي كانت تميل في الماضي إلى ترجيح كفة الميزان لخفض أسعار الفائدة".

ما يزال تباطؤ التضخم الذي سمح بخفض أسعار الفائدة إلى ما دون مستواها قبل الحرب كما هو، وما يزال نمو الأسعار أسبوعياً ضعيفاً.

وقال الاقتصاديون في البنك المركزي أيضاً هذا الشهر إن هروب الشركات الأجنبية من السوق الروسية منذ الغزو في فبراير تسبب في ضغوط تضخمية مع نقص الإمدادات من المنتجات الاستهلاكية الرئيسية. يُقدر نمو الأسعار الآن بأقل من 13%، بانخفاض عن ذروة 20 عاماً التي بلغت 18% تقريباً في أبريل