حزام أمان للعملة المحلية.. عبد الله: آن الأوان أن يتخلى الجنيه عن وصاية الدولار.. وهذه وظيفة مؤشر العملات

تخفي البنوك المركزية في البلدان المتقدمة بعناية خططها قصيرة الأجل عن الجمهور ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين والمنظمات الاقتصادية البحث عنها، مما يجعل الموضوع مثيرًا للاهتمام.

وكشف حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ، أن البنك أنهى العمل على فكرة العقود المستقبلية للجنيه مقابل الدولار الأمريكي ونعمل حاليًا علي عقود التحوط وأنه يجري التجهيز لإطلاق مؤشرًا للجنيه المصري عبر ربطه بسلة من العملات والذهب وليس بعملة واحدة لتغيير ثقافة الارتباط بالدولار.

جاءت كلمة عبدالله خلال مشاركته بالمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وكبار الخبراء في الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام بحضور مسؤولون حكوميون كبار واقتصاديون بارزون ومفكرون ومتخصصون ورجال أعمال ، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 80 حزبا سياسيا وأعضاء برلمانيا.

ما هو مؤشرات العملات؟
 

يقيس مؤشر العملات التغيرات في قيمة العملة من خلال تتبع أسعار صرف أكثر العملات السيولة وتتكون قيمة المؤشر من طريقة سلة متساوية الترجيح التي تخصص العملة مقابل نظيراتها الرئيسية خلال فترة زمنية محددة.

وتعتبر هذه المنهجية مثالية لفهم قوة أو ضعف عملات الفوركس العالمية ونظرًا لاستخدام العديد من العملات العالمية كعملة احتياطية أو ملاذ آمن ، تتيح لك أداة المؤشر تقييم الكفاءة الإجمالية لمدخرات الأموال وتعكس القيمة النهائية للمؤشر متوسط العائد الذي يتم اكتسابه أو فقده إذا كانت محفظة عملتك تتكون من عملة واحدة وباستخدام أداة مؤشر العملات ، يمكن بسهولة تحليل وتقييم الاتجاهات السنوية والفصلية والشهرية والأسبوعية في سوق العملات.

ويتضمن مؤشر العملة معلمات الإدخال التالية:

- تاريخ البدء الذي سيتم بدء العمليات الحسابية منه.
- التاريخ الأساسي يتم استخدامه كمكافئ للمقارنة وقيمة المؤشر في التاريخ الأساسي تساوي دائمًا 100٪.
- عدد الأيام التي تظهر على الرسم البياني من تاريخ البدء.

كيفية الاستخدام
 

تحدد تاريخ البدء والتاريخ الأساسي ومقدار الأيام لمتابعة العمليات الحسابية.

مؤشر العملة كأداة تحليل

يجري إنشاء مؤشرات العملات الأساسية ، بناءً على بعض الأدوات الاصطناعية وأن فحص العلاقة بين المؤشرات الأساسية يقلل من المخاطر ، عند فتح صفقات طويلة الأجل باستخدام أزواج العملات الأكثر سيولة حيث يؤكد البحث هذه النظرية ، مما يعني أنه خلال مراحل معينة من الأزمات العالمية ، قد تتحول البنوك المركزية حتماً من التعاون إلى المواجهة.

وبصرف النظر عن العوامل الأساسية التي تؤثر على السياسة النقدية مثل البطالة والتضخم وما إلى ذلك، هناك طرق تحليل كمي بحت يجب مراعاتها وحتى لو كانت البنوك المركزية نادراً ما تلجأ إلى التدخل النقدي أو اللفظي ، فإنها تستفيد من هذه الأدوات لتثبيت العملات.

ولتقييم عملة فيما يتعلق بسوق العملة العالمي "فوركس"، يلزم استخدام مؤشرات العملات والفائدة الواضحة من هذا النهج هي أنه يشير بوضوح إلى الاتجاهات داخل منطقة اقتصادية معينة مثل منطقة اليورو على سبيل المثال وبالتالي عندما يقرر البنك المركزي المصري إنشاء مؤشرا للجنيه فذلك يعد استشراف لمستقبل العملة المحلية ومدى تأثرها بالاضطرابات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وفي الوقت نفسه ، فإن اقتصادات المناطق الأخرى لها أدنى تأثير على مؤشر العملة حيث أنه وفقًا لبنك التسويات الدولية في عام 2013 ، كانت العملات التالية هي الأكثر شيوعًا عند إجراء المعاملات الدولية: الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والفرنك السويسري والدولار الكندي.

ولتصميم مؤشر اليورو (EURi) ، أخد المصرفيون محفظة معيارية ، والتي تظهر فقط تغييرات هيكلية طفيفة ، عندما يصدر الاتحاد الأوروبي الإحصاءات الاقتصادية وبالتالي ، فإن المؤشر ، الذي يقيم اليورو فيما يتعلق بالمحفظة ، EUR / BEUR ، يعتمد على مجموع الدورات المتقاطعة ولتقليل استجابة المحفظة المعيارية للأخبار الاقتصادية لمنطقة اليورو ، يجري تحسين حصص العملات فيها ولهذا الغرض ، يتم استخدام البيانات المحددة حول معدل دوران العملات بين البنوك ، والتي يقدمها بنك التسويات الدولية ويتم تحديد الأسهم ، بناءً على حجم التداول المتبقي وتمثل هذه القيمة الفرق بين معدل دوران اليورو الإجمالي في كل زوج عملات ودوران الزوج الواحد ويمكن أخذ وزن العملة بالتناسب مع الحصة المتبقية.

مهمة البنك المركزي المصري
 

البنك المركزي المصري في مرحلة التعاون حاليًا مع كافة مؤسسات الدولة لوضع خارطة طريق ليصبح الاقتصاد المصري أكثر تنافسية.

ويشارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بجلسات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 ويدلي بدلوه عن السياسة النقدية للبنك المركزي حيث أوضح أن أسعار الفائدة تستخدم بسهولة عندما يكون التضخم نتيجة زيادة السعر والاستهلاك، مؤكدا أن البنك المركزي المصري مستقل تمامًا في عمله ويتفهم مطالب كافة القطاعات وينسق مع الحكومة والقطاع الخاص أيضًا.

وكان تحول البنك المركزي المصري من المواجهة إلى التعاون ضروريًا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ونظرًا لكونه شريك رئيسي لكافة مؤسسات الدولة الاقتصادية في صنع القرار الاقتصادي فإن البنك المركزي المصري يستفيد بشكل مباشر من تعافي الاقتصاد المصري.

وأكد خبراء مصرفيون أن يعمل البنك المركزي على  استخدام السيولة من بيع السندات في الغالب لدعم القطاع الحقيقي ولنفترض أن برنامج التيسير الكمي الشامل انتهى وأن الموارد الاقتصادية تهدف إلى خفض الديون فيعد التجميد المؤقت لسعر الفائدة في مقياسًا مفيدًا في المرحلة الحالية من التعاون النقدي.

تقلبات العملة: كيف تؤثر على الاقتصاد
تعد تقلبات العملات نتيجة طبيعية لأسعار الصرف العائمة ، وهو المعيار السائد في معظم الاقتصادات الكبرى وتؤثر العديد من العوامل على أسعار الصرف ، بما في ذلك الأداء الاقتصادي للدولة ، وتوقعات التضخم ، وفروق أسعار الفائدة ، وتدفقات رأس المال وما إلى ذلك وعادة ما يتم تحديد سعر صرف العملة من خلال قوة أو ضعف الاقتصاد الأساسي وعلى هذا النحو ، يمكن أن تتقلب قيمة العملة من لحظة إلى أخرى.

وكثير من الناس لا ينتبهون لأسعار الصرف لأنهم نادرا ما يحتاجون إلى ذلك وتجري الحياة اليومية للشخص العادي بعملته المحلية ولا يتم التركيز على أسعار الصرف إلا في المعاملات العرضية ، مثل السفر إلى الخارج أو مدفوعات الاستيراد أو التحويلات الخارجية.

وقد يكون لدى المسافر الدولي عملة محلية قوية لأن ذلك من شأنه أن يجعل السفر إلى أوروبا غير مكلف ولكن الجانب السلبي هو أن العملة القوية يمكن أن تمارس عبئًا كبيرًا على الاقتصاد على المدى الطويل ، حيث أصبحت الصناعات بأكملها غير قادرة على المنافسة وفقدت الآلاف من الوظائف وبينما قد يفضل البعض عملة قوية ، يمكن أن تؤدي العملة الضعيفة إلى المزيد من الفوائد الاقتصادية.

وتعتبر قيمة العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي أحد الاعتبارات الرئيسية للبنوك المركزية عندما تضع السياسة النقدية وبشكل مباشر أو غير مباشر ، قد تلعب مستويات العملة دورًا في معدل الفائدة المدفوع على الرهن العقاري ، وعائدات المحفظة الاستثمارية ، وسعر البقالة  وحتى فرص العمل.

تأثير العملة على الاقتصاد
 

يؤثر مستوى العملة بشكل مباشر على الاقتصاد بالطرق التالية:

تجارة البضائع

يشير ذلك إلى واردات وصادرات الدولة وبشكل عام ، تجعل العملة الأضعف الواردات أكثر تكلفة ، بينما تحفز الصادرات بجعلها أرخص للعملاء في الخارج للشراء ويمكن أن تساهم العملة الضعيفة أو القوية في العجز التجاري للدولة أو الفائض التجاري بمرور الوقت.

وعلى العكس من ذلك ، يمكن لعملة أقوى أن تقلل من القدرة التنافسية للصادرات وتجعل الواردات أرخص ، مما قد يتسبب في زيادة اتساع العجز التجاري ، مما يؤدي في النهاية إلى إضعاف العملة في آلية التعديل الذاتي ولكن قبل حدوث ذلك ، يمكن أن تتضرر الصناعات المعتمدة على التصدير بسبب قوة العملة غير الضرورية.

تدفق رأس المال
 

يميل رأس المال الأجنبي إلى التدفق إلى البلدان التي لديها حكومات قوية واقتصادات ديناميكية وعملات مستقرة وتحتاج مصر حاليا إلى عملة مستقرة نسبيًا لجذب رأس المال من المستثمرين الأجانب وبخلاف ذلك ، فإن احتمال حدوث خسائر في أسعار الصرف بسبب انخفاض قيمة العملة قد يردع المستثمرين الأجانب.

وهناك نوعان من تدفقات رأس المال:
 

1- الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يأخذ المستثمرون الأجانب حصصًا في شركات قائمة أو يبنون مرافق جديدة في السوق المستفيد.
2- استثمار المحافظ الأجنبية ، حيث يشتري المستثمرون الأجانب ويبيعون ويتاجرون في الأوراق المالية في السوق المتلقية.

والاستثمار الأجنبي المباشر هو مصدر تمويل بالغ الأهمية للاقتصادات النامية مثل الصين والهند وتفضل الحكومات بشكل عام الاستثمار الأجنبي المباشر على استثمارات المحافظ الأجنبية ، لأن هذا الأخير هو أموال ساخنة يمكن أن تغادر البلاد بسرعة عندما تصبح الظروف صعبة. يمكن أن يكون سبب هروب رأس المال أي حدث سلبي ، مثل انخفاض قيمة العملة.

التضخم
 

يمكن أن يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تضخم "مستورد" بالنسبة للبلدان التي تعتبر مستوردة كبيرة وقد يؤدي الانخفاض المفاجئ في العملة المحلية بنسبة 20٪ إلى زيادة تكلفة الواردات بنسبة 25٪ ، حيث يعني الانخفاض بنسبة 20٪ أن هناك حاجة إلى زيادة بنسبة 25٪ للعودة إلى نقطة السعر الأصلية.

أسعار الفائدة
 

تعتبر أسعار الصرف من الاعتبارات الرئيسية لمعظم البنوك المركزية عند وضع السياسة النقدية.

وتؤثر العملة المحلية القوية على الاقتصاد ، وتحقق نفس النتيجة مثل سياسة نقدية أكثر تشددًا أي أسعار فائدة أعلى وبالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي المزيد من تشديد السياسة النقدية في وقت تكون فيه العملة المحلية قوية بالفعل إلى تفاقم المشكلة من خلال جذب الأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استثمارات ذات عوائد أعلى والتي من شأنها زيادة تعزيز العملة المحلية.