أبرزها التضخم وارتفاع الأسعار والأمن الغذائي.. قادة G20 يناقشون التهديدات الرئيسية للاقتصاد العالمي
في الفترة التي تسبق قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل ، عقد قادة المالية من الدول الأعضاء في المجموعة مؤتمرا في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية وعوامل الخطر التي تؤثر على النظام النقدي الدولي واستقرار الاقتصاد العالمي.
وكان الأمن الغذائي ، وارتفاع أسعار الطاقة ، والتضخم المرتفع ، وأنظمة الدفع عبر الحدود ، والمخاطر المالية ، والعملات المشفرة ، والمرونة الإلكترونية من بين الموضوعات الرئيسية التي ناقشها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية خلال الحدث الذي استمر لمدة يومين يومي 12 و 13 أكتوبر.
وقالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي ، التي تتولى بلادها حاليًا رئاسة مجموعة العشرين ، خلال المؤتمر إن التشديد الأخير للسياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة من قبل الدول المتقدمة والناشئة أدى إلى مخاطر اقتصادية في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن الوضع الاقتصادي العالمي أصبح أكثر صعوبة حيث تتصارع الدول مع قضايا مثل ارتفاع التضخم وانعدام الأمن الغذائي والطاقة وضعف النمو والتجزئة الجيوسياسية.
وقالت: "ليس من المبالغة القول إن العالم في خطر".
وألقت إندراواتي باللوم على جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا في "إعادة تشكيل سوق الطاقة العالمي" الذي أدى إلى "مخاوف تتعلق بأمن الطاقة" ، إلى جانب نقص الإمدادات وزيادة الأسعار التي أثرت على معظم البلدان.
واستعرض القادة الماليون لمجموعة العشرين التقارير الاقتصادية الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال القمة الرئيسية لمجموعة العشرين المقرر عقدها في بالي بإندونيسيا يومي 15 و 16 نوفمبر كما تحدثوا عن المخاطر الاقتصادية المتعلقة بالمناخ وآثار الوباء على القطاع المالي.
وكان أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر مناقشة تقرير وتوصيات ، نُشرت في يوليو ، أعقبت مراجعة مستقلة لأطر كفاية رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف والتي أطلقها قادة التمويل في مجموعة العشرين العام الماضي.
وبنوك التنمية متعددة الأطراف هي مؤسسات نقدية دولية وإقليمية ، مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ، أنشأتها دول ذات سيادة لتقديم القروض والمنح إلى البلدان النامية والأقل ثراءً وتم تصميم أطر كفاية رأس المال لتعزيز الاستقرار المالي لهذه المؤسسات وتعزيز الوسائل الإبداعية لضمان توفر رأس المال لمساعدة البلدان النامية على تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وناقش المندوبون في واشنطن ما إذا كان هناك الآن اعتماد مفرط على القروض والمساعدات من مثل هذه البنوك.
وقالت إندراواتي: "نعتقد أن إطار كفاية رأس المال هو الحل الصحيح الذي يمكن أن يساعد في تحسين الميزانية العمومية لبنك التنمية المتعدد الأطراف ، سواء كنت ستتحدث عن الرغبة في المخاطرة (أو) التمويل الإبداعي".
وأكدت والقادة الماليون الآخرون دعمهم لالتزام بنوك التنمية متعددة الأطراف بالتنمية العالمية ، لا سيما في البلدان النامية التي تواجه مخاطر مالية متزايدة ، لا سيما أثناء الأزمات العالمية مثل الوباء.
وسلط المندوبون الضوء على الحرب في أوكرانيا باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لتزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي وأزمة التغذية التي تؤثر على العديد من الدول النامية حيث قالت إندراواتي إن الصراع عطل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم وتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.
وتضم عضوية مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم ويمثلون معًا أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، و 75 في المائة من التجارة الدولية و 60 في المائة من سكان العالم.
وأعضاء المجموعة هم: الأرجنتين ، أستراليا ، البرازيل ، كندا ، الصين ، فرنسا ، ألمانيا ، الهند ، إندونيسيا ، إيطاليا ، اليابان ، جمهورية كوريا ، المكسيك ، روسيا ، المملكة العربية السعودية ، جنوب إفريقيا ، تركيا ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويشارك الاتحاد الأوروبي وإسبانيا كضيفين دائمين.
وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم ، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 230 مليون نسمة ، وتعتبر قوة اقتصادية عالمية وإقليمية رئيسية.
