بمشاركة واسعة من البنوك.. انطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي اليوم
تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجارى وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وننشر أبرز المعلومات عن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة:
- يتضمن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي عددًا من المحاور الرئيسية، وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلًا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج "نوفي" بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.
- النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تمثل أهمية خاصة حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتتضمن اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد ليوم التمويل
- المنتدى يناقش العديد من محاور وقضايا التنمية الملحة في هذا التوقيت من بينها تحفيز آليات التمويل المبتكر والمختلط لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والمضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي بما يضمن مستقبل أفضل لدول القارة.
- المنتدى سيسلط الضوء أيضا على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقا بالعمل المناخي من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء والتركيز على ما تم تنفيذه مؤخرًا في مختلف قطاعات التنمية وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى نوفي" "NWFE" وتعتبر برنامجا وطنيا ومنهجا إقليميا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠.
- تتنوع فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، بين الجلسات النقاشية وورش العمل والموائد المستديرة والفعاليات التدريبية، التي يشترك فيها الأطراف ذات الصلة بهدف تحفيز جهود التنمية والعمل المناخي.
- تتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية، وذلك بما يعزز.
- تأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
- البيانات الواردة عن مبادرة سياسات المناخ تشير إلى أن التمويل المناخي المتاح عالميًا في 2019\2020 سجل نحو 632 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المطلوب والمقدر بنحو 4.13 تريليون دولار، ويأتي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمحاولة تعزيز الجهود الدولية لسد فجوة التمويل اللازمة للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية في قارة أفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة.
- من المقرر أن تشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تجمع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، ومن بين المشاركين أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وجون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من ممثلي ورؤساء المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
- كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم باربرا جريسي وزيرة البيئة – جنوب أفريقيا، ود.زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط – نيجيريا، ود.الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية – الكاميرون، وديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – جنوب السودان، وجارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر – النيجر، وروموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية – بنين، وخوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة – بنين، وعبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة – السنغال، ودينيس ك.فاندي وزير المالية – سيراليون، وسودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة – الكونغو، ومحمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة – غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية – بوركينا فاسو، ود.سامايلا اويدراجو وزير البيئة – بوركينا فاسو، وفرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة – غينيا الاستوائية.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.
