منها حرية الإقراض للبنوك.. قرارات جديدة من البنك المركزي لإنعاش الاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل، اليوم الثلاثاء، عن مزيد من القرارات الحاسمة لضبط الأسواق وإنعاش الاقتصاد.

تأتي القرارات الجديدة بعد اجتماع جمع بين محافظ المركزي المصري حسن عبدالله ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة كافة التطورات الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك بمشاركة العديد من الوزراء.

حد الاقتراض
 

ورفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه، بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها، وفقًا لتقارير صحفية عن وكالة بلومبرج.

وكانت البنوك الحكومية في مصر نفذت منذ بداية العام الجاري تعليمات بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه، على أن يجري الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.

وفقًا للتوجيهات الجديدة في حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية فعليها الرجوع أولاً إلى (المركزي) للحصول على موافقة.

للمرة الرابعة
 

وأعلن البنك المركزي المصري سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك المحلية للمرة الرابعة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

وفقًا لبيانات المركزي المصري فقد تقدم 22 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 560 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 100 مليار فقط، بمعدل تخصيص 17.83%.

ومنذ تولى المحافظ الجديد حسن عبد الله رئاسة البنك قام المركزي المصري بسحب 400 مليار جنيه من البنوك من خلال 4 عطاءات للودائع المفتوحة.

لمحة عامة
 

في الشهر الماضي  أصدر المركزي المصري قرارا برفع الحد الأقصى للإيداع، سواء الأفراد أو الشركات، في البنوك العاملة بمصر، ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه يومياً.

جنبًا إلى جنب مع القرار السابق أعاد المركزي المصري فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد بعد توقف فترة كبيرة منذ الأزمة الروسية-الأوكرانية، وشح العملة الصعبة.