التخفيض «النافع» لـ الجنيه ومخاطر «التثبيت الاجباري» للعملة الوطنية

يتخوف المصريين بشكل عام عند سماع أخبار انخفاض سعر الجنيه في سوق الصرف أمام الدولار ويشعرون أن العملة الوطنية قد انهارت وشبح الجوع يقف على الباب، وهذا ليس صحيحا بالمرة لأنه في عالم الاقتصاد تدار الأمور بشكل محسوب جيدا ووفق موازين حساسة لامجال فيها للاجتهاد، بمعني 1+1 = 2 .
وتخفيض قيمة الجنيه بشكل مدروس ودقيق مسموح بها في كثير من الأحوال بل تكون مفيدة في كل الأحوال في سبيل الحصول على مردود أفضل بشكل عام سواء على المدي القصير أو البعيد وليس كل تخفيض ضار، ويتم تهيئة العملة وفق معطيات أخرى كثيرة مثل التضخم وقوة العملات المقابلة في التعاملات التجارية، والأمر أشبه بتكيف الإنسان مع البيئة المحيطة.

ولتقريب معادلة تحفيض قيمة الجنيه نفترض أن الجنيه المصري في حاجة لانخفاض قدره 8؜ - 10%؜ سنوياً وتمثل فرق التضخم مع شركائنا التجاريين، وذلك لكى نحافظ على قدرتنا التنافسية مع هؤلاء الشركاء، ونستمر في التصدير إليهم دون افتعال جنيه قوى (تم تثبيته وهميا)، ما جعلنا نفقد أسواق التصدير تباعاً.
ونفترض ثانياً أن القيمة التوازنية الحالية للدولار = 22- 25 جنيها، هذا معناه أن الجنيه لابد وأن ينخفض فى حدود 2. 5 جنيه سنوياً لنبدأ فى خفض الواردات التي ترتفع قيمتها تدريجياً أمام الجنيه المصري ( عكس أيام التثبيت )، بل ونبدأ تدريجياً فى إحلالها بإنتاج محلى يتطور ، بعد التجويد ثم مرحلة التصدير.. وهنا يقوم البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه بما يعادل حوالى 20 قرشاً شهرياً فقط لا غير، وهكذا كل القرارات تخضع للأرقام والمعادلات الاقتصادية وليست وليدة عاطفة أو مساندة عملة بسياسات وأدوات وطرق خطأ تسبب متاعب لا حصر عليها. 
والمعادلة السابقة تعني في نفس الوقت أن المدخر المصري قد يفقد 10%؜ من قيمة نقوده سنوياً ، إلا أن وجود شهادات بالجنيه المصري تعوض الفقد فى القيمة، بل وتحقق له عائداً قدره 15%؜ بالاستثمار فى شهادات البنوك المصرية، أو عائد موجب صافى قدره 5% ، لو احتفظ بالجنيه المصري وليس الدولار.

إذا الجميع رابحون بلغة الأرقام وفي نفس الوقت لن توجد «دولرة» لأن صاحب الدولارات سيخسر 5%؜ سنوياً ، وكذلك ستتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مرة أخرى، بسبب وجود سياسة نقدية  واضحة ومرنة تصب فى صالح الاستثمار بالجنيه، تتماشى مع القواعد الأكاديمية والعلمية لسياسات تحديد سعر الصرف.

وعادة سيكون هناك حزما مالية تعويضية للمتضررين من التضخم، ولكن يجب أن تكون مشروطة بإعادة التأهيل للتشغيل، والأهم من كل الأرقام والمعادلات الاقتصادية أن نطلق عملية الإنتاج والتصنيع والتصدير والاستثمار لتوفير ووفرة العملة الصعبة بشكل كبير، مع خلق فرص العمل، بدلاً من البطالة والدعم المستمر والمستنزف للموازنة .