مصادر ترجح رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية.. اليوم

رجحت عدة مصادر أن لجنة السياسة النقدية ستقوم برفع أسعار الفائدة اليوم بنسبة تترواح ما بين 100 نقطة أساس و200 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

وتجتمع منذ ظهر اليوم الخميس لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث اسعار الفائدة على الودائع والقروض.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح  السيسي ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

الجنيه الآن

ويقف الجنيه المصري  وفقًا لبيانات المركزي المصري خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، عند مستويات 19.1984جنيه للدولار للبيع و19.0926جنيه للدولار للشراء.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وتترقب الأسواق اجتماع حاسم للمركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة والذي  يرى البعض أن الجنيه قد يتجاوز مستويات الـ 20 قبل هذا التاريخ وفي أقصى تقدير قبل نهاية أغسطس.

يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 (بصفة مبدئية).

وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.

وتوقعت الوكالة أن يتسارع التضخم من متوسط 5.2% في العام 2021 إلى 13.2% في العام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بعمليات بيع الجنيه وتضخم المواد الغذائية، التي تمثل نحو 30% تقريبا في سلة مؤشر أسعار المستهلك.

ويري هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن رفع سعر الفائدة واجب لأن التضخم اصبح اعلى من سعر الاقراض والخصم ، والفائدة الحقيقية بالتالى سالبة ، لافتاً إلى هذا لن يتأثر الاستثمار المباشر بهذا الرفع نظراً لأن العشرات من المعوقات الاخرى تسبق سعر الفائدة من حيث حساسيتها لجذب الاستثمار.

وقال توفيق ومن جهة اخرى فهذه وسيلة لجعل الاستثمار فى ادوات الدين اكثر إغراءً للاجانب ، بشرط حسن استخدامها هذه المرة.

واضاف وبالنسبة لخفض قيمة الجنيه فهو امر  واجب بالفعل حيث يجب ان يتم تقييمه بقيمته الحقيقية ، كما انه مفروض علينا من الصندوق والدائنين.