المركزي الروسي يبحث إعادة توزيع التمويل والمخاطر لحماية البنوك من العقوبات
قال مسؤول بالبنك المركزي الروسي إنه في الوقت الذي تكافح فيه البنوك الروسية مشكلات العملة الأجنبية والمدفوعات ، فإن البنك المركزي مصمم على إعادة توزيع التمويل والمخاطر عبر القطاع لحماية المقرضين الذين فرض الغرب قيودًا عليهم ، وفقا لرويترز.
وفرض الغرب إجراءات غير مسبوقة ضد القطاع المصرفي في روسيا بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير ، مما أدى إلى منع البنوك الكبرى من نظام المدفوعات العالمي SWIFT والحد من قدرتها على العمل بالعملات الأجنبية.
وقال ألكسندر دانيلوف ، مدير قسم التنظيم والتحليل المصرفي بالبنك المركزي ، لمجلة إكسبيرت الروسية ، إن حل المشكلات المتعلقة بالمدفوعات الخارجية وإقامة علاقات مراسلين جديدة من بين أكثر المشاكل حدة في هذا القطاع ، وإن "مخاطر العملات الأجنبية مهمة للغاية في الوقت الحالي".
ونقلت المجلة عن دانيلوف قوله اليوم الأربعاء: "الأمر لا يتعلق فقط بالمراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية ولكن أيضا أن الأموال بالعملة الأجنبية في حسابات المراسلين في البنوك الأمريكية والأوروبية يمكن أن تصبح هدفا لعقوبات جديدة."
وقال البنك هذا الأسبوع إن حجم قروض الشركات بالعملة الأجنبية انخفض بمقدار 2.5 مليار دولار في روسيا في يونيو.
وتابع دانيلوف: "نعتقد أنه من المهم تجنب تقسيم النظام المصرفي إلى مجموعتين منفصلتين - البنوك الخاضعة للعقوبات وغير الخاضعة للعقوبات - حتى يتمكن جميع المشاركين من تمويل الاقتصاد بالكامل".
وأضاف أن البنك المركزي سيطور آليات خاصة لإعادة توزيع التمويل ومخاطر الائتمان ، من خلال القروض المشتركة والتوريق ، على سبيل المثال.
وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هناك زيادة في مخاطر الائتمان للبنوك على المدى المتوسط ، حيث تظهر بيانات إعادة الهيكلة أن المقترضين يواجهون بالفعل صعوبات.
وأكد دانيلوف أنه على الرغم من أن البنوك دخلت الأزمة الحالية باحتياطيات كبيرة ، فقد يحتاج بعضها إلى رسملة إضافية وتهدف هذه العملية إلى دعم إمكانات الإقراض ، فضلاً عن حل المشكلات.
