بحضور وكيل محافظ المركزي.. مدبولي يتابع منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام ACI
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشئون المصرفية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في تطبيق منظومة "نافذة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وتبسيطها، واختصار الوقت، وخفض التكلفة، وبالتالي ضبط منظومة الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتفعيل نظام تسجيل المعلومات المسبق للشحنات ACI، عبر نظام "نافذة" ـ المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالتعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، والذي يحقق رقمنة وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء.
وتم عرض مؤشرات متابعة موقف تحليل الواردات عبر منظومة ACI سواء المتوقع وصولها أو التي وصلت بالفعل، وتصنيفها بحسب أغراض الاستيراد، سواء الأغراض الصناعية أو التجارية أو الشخصية، وبحث النتائج التي تعكسها تلك المؤشرات.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض نموذج لتطبيق المنظومة في مطار القاهرة الجوي، للتعرف على نتائج التعامل عبر نظام التسجيل المسبق للمعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أنه بلغ عدد المستندات الالكترونية المستلمة عبر المنظومة 2344 مستندًا، وتعامل على المنظومة 451 متعاملًا، وساهمت في اختصار المتوسط الزمني لمراحل الشحن المسبق.
وشهد الاجتماع كذلك، استعراض نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة أداء نظام التسجيل المسبق للشحنات، للوقوف على أهم العقبات التي تواجه المستوردين، وتمت الإشارة إلى استطلاع رأي أكثر من (٥٠٠) مستورد خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ يونيو ٢٠٢٢، والذي شمل تقييمهم لأداء المنظومة، وتكلفة الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل، وزمن الإفراج الجمركي بعد التطبيق، والتكاليف الإجمالية للشحنة بعد التطبيق، فضلًا عن تقييمهم لأداء منصة "نافذة"، ورؤيتهم لمساهمة المنظومة في تحقيق الإنضباط والحد من الفساد الإداري.
