أعلى مستوى خلال ربع قرن.. ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 79%
ارتفع معدل التضخم في تركيا بما يقرب من 79٪ الشهر الماضي ، وهو أعلى معدل تشهده البلاد منذ ربع قرن.
وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر يونيو 78.62٪ ، بحسب معهد الإحصاء التركي ، متجاوزًا التوقعات وهذه هي أعلى قراءة تضخم سنوية في البلاد منذ 24 عامًا. كانت الزيادة الشهرية 4.95٪.
وأثرت أسعار المستهلكين المرتفعة بشدة على السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة ، مع وجود أمل ضئيل في التحسن على المدى القريب نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية ، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، وانخفاض حاد في قيمة الليرة ، العملة الوطنية.
وقفزت أسعار النقل بنسبة 123.37٪ عن العام السابق ، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.93٪ ، وفقًا لبيانات حكومية.
وتمتعت تركيا بنمو سريع في السنوات السابقة ، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض خلال السنوات القليلة الماضية رفع أسعار الفائدة بشكل هادف لتهدئة التضخم الناتج ، واصفًا أسعار الفائدة بأنها "أم كل الشرور". وكانت النتيجة انخفاض الليرة التركية وقوة إنفاق أقل بكثير بالنسبة للمواطن التركي العادي.
وأصدر أردوغان تعليمات للبنك المركزي في البلاد - الذي يقول المحللون إنه ليس لديه استقلال عنه - بخفض معدلات الاقتراض مرارًا وتكرارًا في عامي 2020 و 2021 ، حتى مع استمرار التضخم في الارتفاع. تم طرد رؤساء البنوك المركزية الذين أعربوا عن معارضتهم لمسار العمل هذا ؛ بحلول ربيع عام 2021 ، شهد البنك المركزي التركي أربعة محافظين مختلفين في غضون عامين.
وتم تخفيض سعر الفائدة في البلاد تدريجياً إلى 14٪ في الخريف الماضي وظل دون تغيير منذ ذلك الحين. وهبطت الليرة 44 بالمئة مقابل الدولار العام الماضي ، وهبطت 21 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.
وأدخلت الحكومة التركية سياسات غير تقليدية لمحاولة دعم الليرة دون رفع أسعار الفائدة. في أواخر يونيو ، أعلن المنظم المصرفي التركي عن حظر على قروض الليرة للشركات التي تحتفظ بما تعتبره الكثير من العملات الأجنبية ، مما عزز العملة لفترة وجيزة ولكنه تسبب في مزيد من عدم اليقين بين المستثمرين الذين شككوا في استدامة الإجراء.
