انتقادات للبنك المركزي اللبناني بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد

انتقد تقرير للأمم المتحدة البنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي لما يزعم أنه "انتهاكات لحقوق الإنسان" من دورهما المزعوم في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم.

التقرير ، الذي نشره أمس الأربعاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان ، انتقد الحكومة اللبنانية ، لكنه خص مصرف لبنان والمصارف اللبنانية المعسرة إلى حد كبير الآن بالملامة بشكل خاص.

وجاء في التقرير أن "الدولة اللبنانية ، بما في ذلك مصرفها المركزي ، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك التعميم غير الضروري للسكان الذي نتج عن هذه الأزمة التي من صنع الإنسان".