حقيقة فرض الحجر الزراعي رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض الحجر الزراعي المصري رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض الحجر الزراعي المصري رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون، وأن الحجر الزراعي المصري لم يفرض أي رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة، مُشيرةً إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة،  حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار في عام 2021، مقارنةً بـ  153 مليون دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 91 مليون دولار.

وفي سياق متصل، يعمل الحجر الزراعي وفق القانون المصري والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة المصرية، ومنها الالتزام بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، والمعنية بضمان تنفيذ قواعد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق القانونية بما يتفق تماماً مع القواعد الدولية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).