الأحد 22 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

خوادم الذكاء الاصطناعي تقفز أسعارها حتى 45%.. والذاكرة تشعل الأزمة

الأحد 22/نوفمبر/2026 - 12:01 م
صناعة الرقائق
صناعة الرقائق

تواجه الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى بناء مراكز بيانات خاصة بها ارتفاعات حادة في تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت شركات التكنولوجيا المصنعة للخوادم في مطالبة عملائها بزيادات كبيرة في الأسعار، حتى بعد مرور أشهر على توقيع العقود والاتفاق على قيمة التوريد.

وتشمل هذه الزيادات خوادم الذكاء الاصطناعي المدعومة بمعالجات «إنفيديا» و«إيه إم دي»، التي تنتجها شركات كبرى من بينها «ديل» و«إتش بي إي» و«لينوفو» و«سوبرمايكرو»، وتضم وحدات معالجة الرسومات ورقائق الذاكرة ومعدات الشبكات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتكمن المشكلة في أن هذه المعدات يجري التعاقد عليها قبل موعد التسليم بفترات طويلة، لكن الشركات المصنعة تطالب المشترين عند تجهيز الخوادم بتكاليف إضافية تتجاوز الأسعار المتفق عليها في البداية، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المكونات.

زيادات تصل إلى 45% في أسعار الخوادم

وتعد شركات الخدمات المالية والتداول من أبرز المتضررين من موجة ارتفاع الأسعار، بعدما توسعت في شراء معدات الحوسبة المتقدمة وإنشاء مراكز بيانات ضخمة لدعم الأبحاث والخوارزميات التي تعتمد عليها استراتيجيات التداول.

وتواجه شركات مثل «جين ستريت» و«أوبتيفر» و«هدسون ريفر تريدينغ» تكاليف أعلى للحصول على المعدات المتخصصة اللازمة لتوسيع قدراتها الحاسوبية.

وتتراوح الزيادات التي تطالب بها الشركات المصنعة بين 25% و30%، وقد تصل في بعض الحالات إلى 45%، وهو ما يثير قلق المشترين بسبب الفارق الكبير بين قيمة العقود الأصلية والتكلفة النهائية عند التسليم.

كما ارتفعت أسعار خوادم وحدات معالجة الرسومات بما لا يقل عن 20% إلى 30%، في حين تضاعفت أسعار وحدات المعالجة المركزية ثلاث مرات أو أكثر، وفقًا لمصادر مطلعة على تطورات السوق.

وأصبحت بعض العقود تُبرم بأسعار استرشادية، مع احتمال تعديلها بصورة كبيرة قبل موعد التوريد، بينما يضطر المشترون إلى قبول الزيادات للحفاظ على قدراتهم الحاسوبية، التي باتت تمثل عنصرًا استراتيجيًا في أعمالهم.

رقائق الذاكرة تقود موجة ارتفاع التكاليف

ويأتي الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة في مقدمة أسباب زيادة تكلفة خوادم الذكاء الاصطناعي، إذ قفزت أسعارها بأكثر من 400% منذ بداية عام 2024، وفقًا لتقديرات بحثية لبنك «جيه بي مورجان».

ودفعت هذه الزيادة الشركات المصنعة للخوادم إلى تمرير جانب كبير من ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى العملاء، بالتزامن مع تسارع الطلب على معدات الذكاء الاصطناعي، وتزايد الاستثمارات في إنشاء مراكز بيانات جديدة، بما يتجاوز حجم المعروض المتاح من بعض المكونات.

وتتوسع شركات التداول بدورها في إنشاء مراكز بيانات حول العالم لدعم عمليات البحث والتطوير. وتشغل شركة «هدسون ريفر تريدينغ» مركز بيانات كبيرًا داخل منجم سابق تحت الأرض في النرويج، فيما تعمل شركة «إكس تي إكس ماركتس» البريطانية على بناء مراكز بيانات خاصة بها في فنلندا.

نزاع بين «ديل» و«إكس تي إكس» يكشف حجم الأزمة

وكشفت دعوى قضائية أقامتها شركة «إكس تي إكس ماركتس» ضد «ديل» أمام محكمة أيرلندية في يونيو الماضي عن حجم الخلافات المتعلقة بزيادة أسعار الخوادم بعد توقيع العقود.

وبحسب مستندات القضية، اتفقت الشركتان على توريد خوادم مقابل 549 مليون دولار بسعر ثابت، كما دفعت «إكس تي إكس» 5 ملايين دولار إضافية لضمان استقرار الأسعار.

لكن «ديل» أبلغت الشركة البريطانية لاحقًا بارتفاع تكاليف المكونات، وطالبتها بسداد ما لا يقل عن 62 إلى 70 مليون دولار إضافية للحصول على الخوادم.

واعترضت «إكس تي إكس» على طلب تعديل السعر، معتبرة أنها فوجئت بالمطالبة المالية الجديدة رغم الاتفاق السابق، مشيرة إلى أن «ديل» أبلغتها بأن شركات أخرى واجهت زيادات مماثلة، وحاولت في البداية اللجوء إلى موردين بديلين قبل أن توافق على تعديل الأسعار.

كما أوضحت الشركة أن «ديل» أرجعت مطالبتها بالتكاليف الإضافية إلى عدم قدرتها على تحمل الزيادة الناتجة عن ارتفاع أسعار الذاكرة.

وتعكس هذه التطورات انتقال الضغوط المتزايدة على سلاسل توريد مكونات الذكاء الاصطناعي إلى الشركات المستثمرة في مراكز البيانات، مع تحول ارتفاع أسعار الذاكرة والمعالجات إلى تكلفة إضافية يتحملها المشترون، حتى في الصفقات التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا.