14 مليون برميل من روسيا وليبيا.. مصر تنوع مصادر واردات النفط
تتحرك الحكومة المصرية لتأمين احتياجات معامل التكرير من النفط الخام، عبر تنويع مصادر الاستيراد وزيادة التعاقدات الخارجية، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وارتفاع فاتورة الواردات البترولية.
وفي هذا الإطار، تعاقدت القاهرة على استيراد 9 ملايين برميل من النفط الخام الروسي، تسلمت منها 3 ملايين برميل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن تصل الكميات المتبقية تباعاً قبل نهاية العام الجاري، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ»، مشترطاً عدم الكشف عن هويته.
استئناف واردات النفط الروسي
قال المسؤول إن آخر شحنة من النفط الخام الروسي وصلت إلى مصر قبل التعاقدات الجديدة كانت في يونيو الماضي، موضحاً أن استئناف الاستيراد يستهدف توفير احتياجات معامل التكرير من الخام، في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن مصر اتفقت أيضاً على استيراد شحنة سولار روسية تبلغ 200 ألف طن، بتكلفة تقدر بنحو 110 ملايين دولار، لدعم إمدادات المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وكان من المقرر وصول الشحنة خلال أكتوبر، لكن موعد تسليمها لم يتحدد بصورة نهائية بسبب اضطرابات حركة الشحن والإمدادات، مع احتمال وصولها خلال أسبوع أو تأخرها عن ذلك.
ليبيا توفر 5 ملايين برميل خلال شهرين
بالتوازي مع التعاقدات الروسية، عززت مصر وارداتها من النفط الخام الليبي، إذ استوردت نحو مليوني برميل خلال أكتوبر، ليرتفع إجمالي الكميات الواردة من ليبيا خلال سبتمبر وأكتوبر إلى نحو 5 ملايين برميل، وفق المسؤول الحكومي.
وتتراوح احتياجات معامل التكرير المصرية بين 4 و5 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً، لتشغيل الوحدات الإنتاجية وتوفير المشتقات البترولية اللازمة للسوق المحلية.
وتعكس هذه الكميات أهمية تنويع مصادر الخام، خصوصاً مع تذبذب الإمدادات العالمية وتأثر حركة الناقلات وعمليات الإنتاج والتكرير، وهي عوامل تدفع الدول المستوردة إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها.
مخزونات النفط تحتاج إلى 2.5 مليار دولار
تواجه خطة مصر لتعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من البترول تحديات تتعلق بتوفير التمويل اللازم لشراء الكميات وتخزينها.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، إن الدولة أنشأت مستودعات استراتيجية لتخزين البترول بسعة إجمالية تصل إلى 33 مليون برميل، لكنها لم تتمكن من ملئها حتى الآن، بسبب الحاجة إلى توفير نحو 2.5 مليار دولار.
وأوضح السيسي أن الحكومة وجهت الموارد المالية المتاحة إلى سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، بهدف تشجيعها على ضخ استثمارات جديدة لتطوير الحقول والآبار وزيادة الإنتاج المحلي.
ويضع هذا التحدي ملف تأمين الإمدادات أمام مسارين متوازيين، يتمثل الأول في تدبير احتياجات السوق من خلال الاستيراد، بينما يرتبط الثاني بزيادة الإنتاج المحلي وتوفير التمويل اللازم لتكوين مخزون استراتيجي.
عجز الميزان التجاري البترولي يرتفع 31.5%
تأتي التعاقدات الجديدة مع استمرار ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، إذ زاد عجز الميزان التجاري البترولي لمصر بنسبة 31.5% خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو الماضي، ليسجل نحو 18.3 مليار دولار، مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وسجلت الواردات البترولية نحو 24.9 مليار دولار، بزيادة 27.6%، مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، والنفط الخام بنحو 1.9 مليار دولار، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من السلعتين.
وتوضح هذه الأرقام حجم الضغوط التي تواجه ميزان المدفوعات مع زيادة الاعتماد على واردات الطاقة، كما تبرز أهمية التعاقدات الجديدة في توفير الخام والمنتجات البترولية، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
