واشنطن تحاصر السيارات الصينية بتشريع جديد.. هل تنجو مرسيدس من الحظر؟
تقترب الولايات المتحدة الأمريكية من فرض قيود قانونية جديدة على دخول السيارات الصينية إلى سوقها المحلية، بعدما أحرز مشرعون جمهوريون وديمقراطيون تقدمًا في المفاوضات بشأن مشروع قانون يستهدف حظر السيارات المرتبطة بالشركات الصينية، وسط تحركات لإدخال استثناءات تحمي شركة «مرسيدس بنز» الألمانية من التأثر المباشر بالتشريع المرتقب.
وتأتي هذه التحركات في إطار تصاعد المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية والسيارات المتصلة بالإنترنت، الذي أصبح أحد أهم ميادين التنافس الصناعي والتكنولوجي عالميًا.
ويستهدف المشروع إغلاق السوق الأمريكية أمام شركات صينية بارزة، من بينها «بي واي دي» و«جيلي»، اللتان حققتا توسعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية بفضل تقديم سيارات كهربائية تجمع بين الأسعار التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة.
وبحسب المناقشات الجارية في الكونجرس، يسعى مؤيدو التشريع إلى تمريره قبل نهاية العام الجاري، وإحالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ وفقًا للآليات التي ستحددها الصيغة النهائية للقانون.
وتستند التحركات الأمريكية إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات، إذ ترى جهات أمريكية أن السيارات الحديثة المتصلة بالإنترنت يمكن أن تجمع كميات كبيرة من المعلومات عن السائقين والمواقع والبنية التحتية، وهو ما يثير مخاوف من إمكانية نقل هذه البيانات إلى جهات خارجية.
ولا تعد هذه القيود بداية المواجهة الأمريكية مع السيارات الصينية، إذ سبق أن فرضت واشنطن رسومًا جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية، إلى جانب قيود على البرمجيات والأجهزة المرتبطة بتكنولوجيا السيارات المتصلة بالإنترنت، بينما يستهدف التشريع الجديد تحويل هذه الإجراءات إلى إطار قانوني أكثر شمولًا واستمرارية.
وتبرز شركة «مرسيدس بنز» باعتبارها إحدى أكثر الشركات تأثرًا بالصيغة السابقة للمشروع، بسبب هيكل ملكيتها الذي يتضمن مساهمات صينية تقترب من 20%، موزعة بين شركة «بايك موتور» الصينية المملوكة للدولة، ومؤسس مجموعة «جيلي» لي شوفو.
وكانت إحدى الصيغ السابقة لمشروع القانون تستهدف الشركات التي تتجاوز نسبة الملكية الصينية فيها 15%، وهو ما كان قد يضع مرسيدس ضمن الشركات المعرضة للقيود، رغم كونها شركة ألمانية وتدير عملياتها بصورة مستقلة.
ولهذا السبب، دخلت الشركة في تحركات ومباحثات مع المشرعين الأمريكيين لإعادة النظر في بعض بنود التشريع، بما يسمح بالتمييز بين الملكية الاستثمارية غير النشطة التي لا تمنح صاحبها سلطة التصويت أو الإدارة، وبين الملكية التي تتيح التأثير المباشر في قرارات الشركة.
وتشير المناقشات الحالية إلى إمكانية تخفيف القيود المتعلقة بحصص الملكية الصينية التي لا تمنح حقوق تصويت أو نفوذًا إداريًا، مع وضع ضوابط واضحة للتحقق من طبيعة هذه الاستثمارات، وهو ما قد يفتح الباب أمام استثناء مرسيدس من الحظر الشامل.
وفي هذا السياق، أوضحت السيناتور الجمهورية كاتي بريت، عن ولاية ألاباما التي تضم مركزًا مهمًا لإنتاج سيارات مرسيدس الرياضية متعددة الاستخدامات، أنها تعمل مع السيناتور بيرني مورينو لضمان استمرار نشاط الشركة داخل الولايات المتحدة، مؤكدة أن هناك تعديلات يجري بحثها لحماية الشركة والوظائف المرتبطة بها.
وتسعى مرسيدس بدورها إلى ضمان استمرار قدرتها على العمل في السوق الأمريكية، مؤكدة استمرار التواصل مع الأطراف المعنية لدعم صدور تشريع يحقق أهداف الأمن القومي دون الإضرار بمصالح الشركة.
وعلى الجانب الآخر، فإن إقرار القانون سيمثل ضربة قوية لطموحات شركات السيارات الصينية في دخول السوق الأمريكية، خاصة «بي واي دي» و«جيلي»، اللتين تسعيان إلى تعزيز حضورهما العالمي ومنافسة العلامات التقليدية في قطاع السيارات الكهربائية.
كما قد ينعكس التشريع على خريطة المنافسة العالمية، في ظل اختلاف مواقف الأسواق الكبرى من السيارات الصينية؛ فبينما تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد القيود، تواجه الشركات الصينية منافسة متزايدة في أوروبا، مع تحركات أوروبية لتنظيم واردات السيارات الصينية وحماية الصناعة المحلية.
وتكشف هذه التطورات أن المنافسة على سوق السيارات لم تعد مرتبطة بالسعر والتكنولوجيا فقط، بل أصبحت جزءًا من صراع اقتصادي واستراتيجي أوسع يتعلق بالأمن القومي وسلاسل الإمداد والسيطرة على تقنيات المستقبل.
ومن المنتظر أن تحدد الصيغة النهائية للتشريع مستقبل وجود السيارات الصينية في الولايات المتحدة، وكذلك مدى قدرة مرسيدس وغيرها من الشركات ذات المساهمات الصينية على الاحتفاظ بمواقعها داخل أحد أكبر أسواق السيارات في العالم.
- حظر السيارات الصينية في أمريكا
- السيارات الصينية
- مرسيدس بنز
- شركة BYD
- شركة جيلي
- السيارات الكهربائية الصينية
- سوق السيارات الأمريكية
- الكونجرس الأمريكي
- دونالد ترامب
- الأمن القومي الأمريكي
- السيارات المتصلة بالإنترنت
- الاستثمارات الصينية
- صناعة السيارات العالمية
- المنافسة الأمريكية الصينية
- مستقبل السيارات الكهربائية
- أخبار السيارات العالمية
