«النواب» يوافق على تمويل أوروبي بـ600 مليون يورو لتحديث شبكة الكهرباء المصرية
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء القومية، بتمويل ميسر قيمته 600 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، ومنحة للمساعدة الفنية بقيمة 10 ملايين يورو.
وأكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تطوير شبكة نقل الكهرباء يمثل ضرورة لاستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن الشبكة كانت تمثل «عنق الزجاجة» أمام التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح أن تحديث الشبكة يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، لافتاً إلى أن موافقة اللجنة جاءت بعد مطالبة وزارة الكهرباء بتقديم بيان تفصيلي حول آليات سداد القرض وأقساطه وفوائده ومصادر تدبير التمويل.
وأشار إلى أن القرض يمتد لمدة 15 عاماً، تتضمن 5 سنوات سماح، مع انخفاض تكلفته التمويلية، فضلاً عن وجود جزء من التمويل في صورة منح غير مستردة، مؤكداً أن التزامات قطاع الكهرباء تتجه للانخفاض مع انتهاء آجال سداد قروض سابقة، وأن المشروعات تخضع لتقييم مسبق من لجنة الدين المختصة بتحديد أولويات الاقتراض.
16 جيجاوات طاقة شمسية و14.5 جيجاوات رياح بحلول 2028
من جانبه، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوجه استخدام التمويل الأوروبي، موضحاً أنه مخصص لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء ومحطات المحولات، وليس لإنشاء محطات توليد جديدة.
وأضاف أن خطط الوزارة تستهدف الوصول بالقدرات المستهدفة من مشروعات طاقة الرياح إلى نحو 14.5 جيجاوات، وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2028، وفق التوجيهات الرئاسية بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
260 مليار جنيه لتسوية مديونيات الكهرباء للبترول
وفيما يتعلق بمديونيات قطاع الكهرباء لصالح وزارة البترول، أرجع الوزير تراكمها إلى تأخر سداد فروق الدعم المستحقة عن الفترة من 2021 إلى 2023، مشيراً إلى الاتفاق على قيام وزارة المالية بسداد أكثر من 260 مليار جنيه لتسوية تلك المديونيات.
تيسيرات جديدة للعدادات الكودية
وعلى صعيد خدمات المواطنين، أعلن وزير الكهرباء حزمة من التيسيرات الجديدة، تشمل محاسبة العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 بسعر 192 قرشاً بدلاً من 274 قرشاً، لمدة 6 أشهر، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
كما أشار إلى تحويل أكثر من 1.6 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية دون الحاجة إلى حضور المواطنين، مؤكداً عدم وجود ارتباط بين تركيب العداد الكودي والبطاقات التموينية، إذ تقتصر إجراءات التموين على الحالات التي صدرت بحقها محاضر رسمية لسرقة التيار الكهربائي.
وشملت التيسيرات أيضاً التزام شركات الكهرباء بتغيير العدادات المعطلة قبل انتهاء عمرها الافتراضي البالغ 10 سنوات، على نفقة الشركات ودون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

