البنك الأوروبي يمول البنك الأهلي المصري بـ 100 مليون دولار لدعم المشروعات متناهية الصغر
يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويل بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، ما يعادل 87 مليون يورو، لصالح البنك الأهلي المصري، بهدف توسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر، وتعزيز فرص حصول أصحاب المشروعات الصغيرة على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويستهدف التمويل الوصول إلى شريحة أكبر من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، من خلال إعادة إقراض الموارد لمؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية المعتمدة، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتعزيز الشمول المالي، مع تركيز خاص على المشروعات التي تقودها النساء، والأنشطة الاقتصادية خارج المراكز الحضرية الكبرى.
ويعتمد التعاون على شبكة فروع البنك الأهلي المصري وعلاقاته القائمة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يتيح توسيع الوصول إلى الفئات الأقل استفادة من الخدمات المالية الرسمية، ودعم الأنشطة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية المحلية .
ولا يقتصر التعاون بين الجانبين على توفير التمويل فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات لتعزيز قدرات البنك الأهلي المصري ومؤسسات التمويل المستفيدة
.ومن المقرر توفير المساعدة الفنية من خلال برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستشارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، بما يشمل برامج التعلم الإلكتروني وورش العمل التدريبية، بهدف تطوير القدرات المؤسسية وتحسين كفاءة تقديم التمويلات.
وقالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دعم القطاع الخاص الديناميكي والشامل يمثل محورًا أساسيًا لعمل البنك في مصر، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تستهدف توسيع فرص حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، لا سيما الأعمال التي تقودها النساء والمشروعات الموجودة خارج المدن الكبرى.
وأضافت أن الاستثمار يسهم في إطلاق الإمكانات الريادية وخلق فرص اقتصادية جديدة ودعم النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.
ومن جانبه، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يواصل تحقيق أثر ملموس في دعم القطاع الخاص المصري، موضحًا أن التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد تمويلية مهمة إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية.
وأشار إلى التزام البنك الأهلي المصري بتوسيع فرص الوصول إلى التمويل وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يضمن وصول ثمار النمو الاقتصادي إلى مختلف المناطق والفئات.
