الأربعاء 18 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

إنفيديا تتحرك لمواجهة قيود تصدير الرقائق.. لجنة جديدة للأمن القومي ومراقبة التجارة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 03:42 م
شركة إنفيديا
شركة إنفيديا

أعلنت شركة إنفيديا تشكيل لجنة دائمة جديدة على مستوى مجلس الإدارة، للإشراف على سياسات الأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق، ومتابعة برامج الامتثال التجاري وإدارة مخاطر التجارة العالمية، في خطوة تأتي وسط تصاعد التدقيق الأمريكي بشأن صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وأوضحت الشركة أن اللجنة، التي تحمل اسم «لجنة الإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير»، ستتولى متابعة التزام إنفيديا بالقواعد التنظيمية، والإشراف على المخاطر المرتبطة بأنشطتها التجارية في الأسواق العالمية.

تشكيل لجنة الأمن القومي في إنفيديا

تترأس اللجنة سوزان نورا جونسون عضوة مجلس إدارة إنفيديا، وتضم في عضويتها ستيفن سي. نيل وجون أو. دابيري، على أن تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بمشاركة الإدارة التنفيذية، إلى جانب جلسات مستقلة.

وسترفع فرق الأمن القومي والامتثال التجاري العالمي تقاريرها مباشرة إلى اللجنة والرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة كوليت كريس، فيما يتعلق بالعمليات اليومية.

كما ستستعين اللجنة بخبراء مستقلين في المجالات القانونية والأمن القومي والامتثال التجاري، مع الإشراف على تطوير فرق العمل المختصة بهذه الملفات داخل الشركة.

وقال هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة إنفيديا، إن التطور في أشباه الموصلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق يفرض تحديات جديدة على الأمن القومي، مؤكدًا التزام الشركة بالتعاون مع الحكومات والشركات لدعم الأمن والابتكار التكنولوجي.

قيود تصدير الرقائق إلى الصين وراء القرار

ويأتي تشكيل اللجنة في وقت تتزايد فيه الرقابة الأمريكية على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة المنتجات الموجهة إلى الصين.

وفي 12 نوفمبر 2026، طالب السيناتوران إليزابيث وارن وكريس كونز الإدارة الأمريكية بالحفاظ على الوثائق والمراسلات المتعلقة بصادرات إنفيديا إلى الصين، وطلبا إحاطة للكونجرس بشأن المخاطر المرتبطة بهذا الملف.

إنفيديا تحذر من تغير قواعد التصدير

وأشارت الشركة في تقريرها المالي للربع الثاني من سنتها المالية 2027 إلى احتمالات تغير القواعد الأمريكية المنظمة لتصدير أشباه الموصلات، واتساع نطاق المنتجات الخاضعة للقيود ومتطلبات التراخيص.

وحذرت من أن هذه الضوابط قد تؤثر في قدرتها على بيع بعض المنتجات، وتفرض تعديلات على خطط الإنتاج والتسويق، ما يجعل إدارة مخاطر التجارة الدولية والامتثال التنظيمي من الملفات الرئيسية في حوكمة الشركة.