الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بورصة

البورصة المصرية تجذب 550 ألف مستثمر.. ونمو رأس المال السوقي 27.7%

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 03:11 م
عمر رضوان رئيس البورصة
عمر رضوان رئيس البورصة المصرية

كشف عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، عن تحقيق سوق المال مؤشرات نمو ملحوظة خلال عام 2026، مع انضمام أكثر من 550 ألف مستثمر جديد، وارتفاع رأس المال السوقي بنسبة 27.7% منذ ديسمبر 2025، ليصل إلى 80.3 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح رضوان أن مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة تجاوزت 55 مليار دولار خلال العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن عمق السوق وزيادة مستويات السيولة.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية تمثل أحد العوامل الرئيسية لتعزيز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المحلية، ودعم قدرة سوق المال على مواصلة النمو والتطور المؤسسي.

البورصة المصرية تستعرض تجربتها أمام الأسواق العالمية

جاءت تصريحات رضوان خلال مشاركته في اجتماعات المؤتمر العالمي للبورصات، المنعقد بمدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، باستضافة البورصة الوطنية الهندية، حيث استعرض تجربة مصر في الحفاظ على تصنيفها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة لدى مؤسستي «S&P DJI» و«FTSE Russell».

وتشارك البورصة المصرية، برئاسة عمر رضوان، في أعمال الجمعية العمومية والاجتماع السنوي الخامس والستين للاتحاد العالمي للبورصات، إلى جانب اجتماع لجنة العمل، بمشاركة قيادات البورصات العالمية وممثلي المؤسسات المالية والرقابية.

وخلال المؤتمر، قدم رئيس البورصة دراسة حالة حول جهود مصر في التعامل مع مؤسسات التصنيف ومقدمي المؤشرات العالمية، والإجراءات التي اتخذتها لتجاوز مقترح خفض تصنيفها الصادر في الأول من يونيو 2026.

وشملت هذه الجهود وضع استراتيجية للتواصل المؤسسي والتنسيق الوطني الموحد، بمشاركة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط، إلى جانب التواصل المباشر مع نحو 17 مؤسسة استثمارية عالمية من مستخدمي المؤشرات.

مصر تحافظ على تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة

وأسفرت التحركات المصرية، المدعومة ببيانات محدثة، عن إعلان مؤسسة «S&P DJI» في 20 أغسطس 2026 سحب مقترح خفض التصنيف والإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة.

كما أعلنت مؤسسة «FTSE Russell» في 6 أكتوبر 2026 رفع مصر من قائمة المراجعة، بعد استيفاء المعايير الكمية المتعلقة بوجود 3 شركات مصرية مدرجة في مؤشر الأسواق الناشئة التابع لها، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب والبالغ شركتين.

وأوضح رضوان أن تجربة إدارة ملف مراجعة التصنيف أكدت أهمية تقييم الأسواق المالية استنادا إلى أوضاعها الفعلية وبياناتها الحديثة، بدلا من الاعتماد على مؤشرات سابقة، لافتا إلى أن التقييمات الأولية استندت إلى بيانات عام 2025، بينما أظهرت البيانات المحدثة تحسنا في عمق السوق ومستويات السيولة.

وأضاف أن البورصة المصرية قدمت للمؤسسات الدولية بيانات وحقائق مستقلة تعكس تطور سوق المال وقدرته على النمو المؤسسي، وهو ما انعكس على تحسن موقف مصر خلال مراجعات «MSCI»، واستيفاء متطلبات «FTSE Russell».

الاحتياطيات الدولية ومشتريات الأجانب تدعمان ثقة المستثمرين

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس البورصة إلى نجاح القطاع المصرفي في تحقيق تحول تاريخي في صافي الأصول الأجنبية، بالتزامن مع وصول الاحتياطيات الدولية إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026.

ولفت إلى تجاوز مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة 55 مليار دولار خلال العام الجاري، إلى جانب تراجع الشكاوى المرتبطة بتحويل الأرباح أو تخارج رؤوس الأموال على مدار عامين كاملين، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة السياسات النقدية واستقرار سوق الصرف وجاذبية السوق المصرية للاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

مستقبل البورصات العالمية على مائدة الاجتماعات

وتناقش اجتماعات الاتحاد العالمي للبورصات، المنعقدة في مدينة مومباي، مستقبل البنية التحتية للأسواق المالية، والابتكار في أنشطة التداول والتسوية، والترميز المالي، إلى جانب مقترحات تمديد ساعات التداول.

ويعد الاتحاد العالمي للبورصات، الذي تأسس عام 1961 ويتخذ من لندن مقرا له، مظلة دولية تضم أكثر من 250 مؤسسة من قيادات ومسؤولي الأسواق المالية والبورصات وغرف المقاصة حول العالم.

وتتوزع المؤسسات المنضوية تحت مظلته جغرافيا بواقع 41% في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و39% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و19% في الأمريكتين.

وتضم البورصات الأعضاء بالاتحاد أكثر من 41 ألف شركة مقيدة، تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 137 تريليون دولار، فيما تصل قيمة التداولات السنوية عبر أعضاء الاتحاد إلى نحو 198.5 تريليون دولار، وفقا لبيانات نهاية عام 2025.

ويعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع المعايير الدولية وصناع السياسات والهيئات الرقابية والمؤسسات الحكومية، لدعم تطوير أسواق مالية تتسم بالشفافية والاستقرار والكفاءة.