غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات.. الاتحاد الأوروبي يشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية
تستعد المفوضية الأوروبية لفرض قواعد أكثر صرامة على الممارسات التجارية عبر الإنترنت، من خلال مشروع قانون جديد يسمح بتوقيع غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة، بهدف حماية المستهلكين من أساليب التسويق المضللة والتصميمات الرقمية التي تدفع إلى زيادة الإنفاق، فضلًا عن الحد من استهداف الأطفال بالإعلانات الشخصية.
ووفقًا لما نقلته وكالة «رويترز»، يستهدف مشروع «قانون العدالة الرقمية» تعزيز حقوق المستخدمين وزيادة شفافية الشركات والمنصات الإلكترونية، في إطار تحركات أوروبية لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
قانون العدالة الرقمية يحظر الممارسات التجارية المضللة
وقال مايكل ماغراه، مفوض الديمقراطية والعدل وسيادة القانون وحماية المستهلك، إن القواعد المقترحة تهدف إلى ضمان تنافس الشركات على أساس جودة منتجاتها وخدماتها، وليس قدرتها على استغلال المستهلكين أو التحايل على القوانين.
ويستهدف المشروع ما يُعرف بـ«الأنماط الظلامية»، وهي تصميمات رقمية تؤثر على قرارات المستخدمين وتدفعهم إلى شراء منتجات أو إنفاق أموال أكثر مما كانوا يخططون له.
كما يتضمن حظر بعض الممارسات المرتبطة بالألعاب الرقمية، مثل الدفع مقابل الفوز والدفع مقابل التقدم، التي تشجع على الإنفاق المفرط، خاصة بين الأطفال وصغار السن.
ضوابط للإعلانات والتسعير والاشتراكات الرقمية
ويلزم المقترح الشركات بإتاحة خيار تعطيل التصميمات الرقمية التي تسبب الإدمان، إلى جانب فرض مزيد من الشفافية على المؤثرين بشأن المحتوى التجاري والإعلانات المدفوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويشمل القانون أيضًا ممارسات التسعير الديناميكي، التي تتغير خلالها أسعار الخدمات مثل تذاكر الفعاليات وفقًا لمستويات الطلب، فضلًا عن مواجهة «فخاخ الاشتراكات» التي تجعل إلغاء الخدمات الرقمية صعبًا على المستهلكين.
غرامات أوروبية تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية
ويتضمن المشروع تعديلات على لائحة التعاون في مجال حماية المستهلك، تمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات أوسع للتحقيق في المخالفات التجارية العابرة لحدود الدول الأعضاء، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة.
ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل اعتماده، وسط انتقادات من بعض الشركات بشأن تداخل أحكامه مع تشريعات قائمة.
