إيرادات عُمان ترتفع 16% والميزانية تسجل فائضاً 90 مليون ريال خلال 9 أشهر
سجلت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بدعم ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتتجاوز وتيرة نمو الدخل الحكومي زيادة الإنفاق خلال الفترة.
وبلغت الإيرادات العامة نحو 9.828 مليار ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 8.481 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 1.347 مليار ريال، وفق نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العُمانية.
في المقابل، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% إلى نحو 9.738 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.914 مليار ريال قبل عام، لتسجل الميزانية فائضاً محدوداً رغم زيادة المصروفات الحكومية.
إيرادات النفط والغاز تدعم الميزانية
أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 7% إلى نحو 5.046 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 4.710 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، فيما وصل متوسط الإنتاج إلى نحو 1.102 مليون برميل يومياً.
وسجلت إيرادات الغاز نمواً بنسبة 61% إلى نحو 2.088 مليار ريال، مقابل 1.296 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 792 مليون ريال.
كما ارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 7% إلى 2.614 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.449 مليار ريال قبل عام، ما يعكس تحسن الموارد الحكومية من الأنشطة والإيرادات غير النفطية.
الإنفاق الحكومي يتجاوز 9.7 مليار ريال
ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عُماني لتصل إلى 6.621 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، مقابل 6.227 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو 1.224 مليار ريال، بما يعادل 94% من إجمالي المخصصات المعتمدة لهذا البند خلال عام 2026، والبالغة 1.3 مليار ريال.
كما زادت المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 9% إلى 1.723 مليار ريال، مقابل 1.584 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 139 مليون ريال.
وتوزع الدعم الحكومي على عدد من القطاعات، إذ بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال، ودعم قطاع الكهرباء 441 مليون ريال، فيما وصل دعم المنتجات النفطية إلى 280 مليون ريال.
وحوّلت الحكومة نحو 225 مليون ريال إلى بند مخصص لسداد الديون، بينما بلغت المصروفات قيد التسوية نحو 170 مليون ريال.
1.434 مليار ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص
تجاوزت قيمة المستحقات التي سددتها الحكومة للشركات والمؤسسات، التي استكملت إجراءاتها المستندية عبر النظام المالي، نحو 1.434 مليار ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2026.
وقالت وزارة المالية إن متوسط مدة سداد هذه المستحقات يبلغ خمسة أيام عمل، في إطار جهودها للوفاء بالتزامات الحكومة تجاه القطاع الخاص.
الدين العام يتراجع بأكثر من 600 مليون ريال
تراجع الدين العام العُماني إلى نحو 14.1 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بنحو 14.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يتجاوز 600 مليون ريال.
ويأتي تراجع المديونية بالتزامن مع تسجيل الميزانية فائضاً مالياً، مدعوماً بارتفاع إيرادات النفط والغاز وزيادة الإيرادات العامة، مع استمرار الإنفاق على المشروعات الإنمائية وبرامج الحماية الاجتماعية.
ويظل أداء المالية العامة مرتبطاً بتطورات أسعار الطاقة ومستويات الإنتاج، في ظل اعتماد جانب من الإيرادات الحكومية على قطاعي النفط والغاز.
