اليابان تشدد قيود تملك الأراضي قرب المنشآت العسكرية والجزر الحدودية.. والسجن 3 سنوات للمخالفين
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتشديد القيود على شراء الأراضي ونقل ملكيتها في المناطق الحساسة أمنيًا، في إطار جهود تعزيز الأمن القومي ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تستهدف المنشآت الحيوية.
ويستهدف مشروع القانون تعديل القواعد المنظمة لاستخدام الأراضي، بما يسمح بفرض قيود إضافية على المناطق القريبة من المنشآت العسكرية والجزر الحدودية النائية، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة لإتمام بعض المعاملات العقارية.
اليابان تفرض قيودًا على الأراضي القريبة من المنشآت العسكرية
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن التعديلات المقترحة تشمل الجزر الحدودية النائية غير المأهولة، والمناطق الواقعة على مسافة كيلومتر تقريبًا من المنشآت المهمة المعرضة لهجمات الطائرات المسيرة، ومن بينها قواعد قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وبموجب المشروع، ستخضع عمليات شراء الأراضي أو نقل ملكيتها في المناطق المصنفة للحساسية الأمنية لموافقة حكومية مسبقة، بهدف الحد من مخاطر استغلال العقارات القريبة من المنشآت الحيوية في أنشطة تهدد الأمن القومي.
حظر نقل ملكية الأراضي إلى جهات أجنبية
ويتضمن مشروع القانون حظرًا عامًا لنقل ملكية الأراضي إلى الحكومات الأجنبية والعسكريين الأجانب، إلى جانب فرض قيود على شراء الأراضي من جانب الشركات الخاضعة فعليًا لسيطرتهم، والأفراد الملزمين بالتعاون مع حكومات أجنبية في أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن تطور أساليب الحرب يزيد من مخاطر استخدام الأراضي والممتلكات القريبة من المنشآت الحيوية لتخزين معدات غير مأهولة سرًا أو استخدامها قواعد لشن هجمات.
السجن 3 سنوات وغرامة 3 ملايين ين
وينص مشروع القانون على بطلان المعاملات العقارية التي تتم دون الحصول على الموافقات المطلوبة، مع عدم قبول طلبات تسجيل العقارات المرتبطة بها.
كما يقر عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، أو غرامة مالية قدرها 3 ملايين ين ياباني، بما يعادل نحو 19 ألف دولار.
ويمنح المشروع الحكومة كذلك صلاحية مطالبة الشركات التي تفقد أهليتها لامتلاك الأراضي، نتيجة عمليات اندماج أو تغييرات أخرى، بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث خلال عام. وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة، يمكن للحكومة اللجوء إلى القضاء لطلب بيع الأراضي بالمزاد العلني.
تفتيش ميداني لمراقبة الالتزام بالقانون
وتشمل التعديلات المقترحة إنشاء نظام يتيح لمسؤولي مكتب مجلس الوزراء إجراء عمليات تفتيش ميدانية، مع السماح للشرطة بإجراء عمليات تفتيش عند الضرورة، فضلًا عن إمكانية التوصية باتخاذ إجراءات تصحيحية إذا رُصدت أنشطة تعوق أداء المنشآت المصنفة لوظائفها.
وتسعى حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى إقرار مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، في ظل تحركات تستهدف تعزيز الرقابة على ملكية الأراضي في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية.
