لحماية حقوقها الاقتصادية.. مصر تجدد رفضها لمذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا
جددت مصر موقفها الرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيره التركي هاكان فيدان، تطورات العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وذلك خلال لقاء عقد اليوم الجمعة 23 أكتوبر في إسطنبول، على هامش اجتماعات الآلية الرباعية مع الدول الأوروبية الثلاث.
مصر تؤكد دعم وحدة ليبيا وسيادتها
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية المصري موقف القاهرة الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها.
وشدد عبد العاطي على حرص مصر على دعم مؤسسات الدولة الليبية، بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
رفض مصري لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2019
وجدد وزير الخارجية التأكيد على رفض مصر القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، مشددًا على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأوضح أن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري يجب أن يستند إلى مبادئ العدل والإنصاف بين الدول، وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
تركيا تؤكد تفهم الشواغل المصرية
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تفهمه للشواغل المصرية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، مشددًا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين.
كما أكد الجانبان أهمية العمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، في ظل استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن المذكرة تنتهك المصالح المصرية، خاصة أن القاهرة حذرت منذ البداية من أن ترسيم الحدود بهذه الصورة يؤدي إلى تداخل مع مصالحها في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
