«المركزي المصري» يدرب 11 بنكًا مركزيًا إفريقيًا على دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغوط
استضاف البنك المركزي المصري برنامجًا تدريبيًا بمشاركة 25 ممثلًا عن 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، إلى جانب وفد من المعهد النقدي للكوميسا، بهدف تعزيز القدرات الفنية في مجال دمج المخاطر المناخية ضمن اختبارات الضغوط الجزئية والكلية.
وأُقيم البرنامج على مدار خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري في القاهرة، بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا، وركز على الجوانب النظرية والتطبيقية لتقييم تأثير المخاطر المناخية على القطاع المصرفي والاستقرار المالي، في ظل تزايد الاهتمام بتطوير أدوات قياس المخاطر وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل معها.
اختبارات الضغوط المصرفية ومخاطر التغيرات المناخية
تناولت جلسات البرنامج استخدام النماذج القياسية في اختبارات الضغوط المصرفية، وتطبيقاتها في تقييم عدد من المخاطر، من بينها مخاطر الائتمان والسيولة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية واحتمالات انتقال العدوى بين البنوك.
كما شهدت الفعاليات تبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي البنوك المركزية المشاركة، ومناقشة التحديات المرتبطة بدمج المخاطر المناخية في الأطر الرقابية وأدوات تقييم الاستقرار المالي.
واستهدف التدريب تطوير فهم المشاركين لآليات قياس تأثير المخاطر المناخية على الأنشطة المصرفية، وتعزيز قدرتهم على استخدام الأدوات الكمية والنماذج التحليلية في تقييم انعكاساتها المحتملة على أداء البنوك.
خبرات فنية من البنك المركزي المصري
قدم جلسات البرنامج محاضرون متخصصون من قطاعات مراقبة المخاطر الكلية والرقابة المكتبية والاستدامة بقطاع الشمول المالي في البنك المركزي المصري.
وركزت الجلسات على تعزيز القدرات الفنية للمشاركين، وتطوير معارفهم بشأن كيفية إدراج المخاطر المناخية ضمن اختبارات الضغوط، بما يدعم تقييم قدرة البنوك على مواجهة الصدمات المحتملة، ويسهم في تحسين أدوات الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر.
ويأتي التعاون بين البنك المركزي المصري والمعهد النقدي للكوميسا في إطار تبادل الخبرات بين المؤسسات النقدية الإفريقية، ودعم تطوير الممارسات الرقابية والفنية في الدول الأعضاء.
توصيات تمهيدًا لاجتماع محافظي البنوك المركزية بالكوميسا
في ختام البرنامج التدريبي، جرى إعداد مجموعة من المقترحات والتوصيات تمهيدًا لعرضها ومناقشتها خلال الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في دول الكوميسا، المقرر عقده في مالاوي خلال نوفمبر 2026.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز تبادل الرؤى بشأن التحديات المناخية وانعكاساتها على القطاع المصرفي، ودعم تطوير أدوات تقييم المخاطر بما يتناسب مع احتياجات البنوك المركزية الإفريقية.
ويعكس البرنامج اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التعاون بين المؤسسات النقدية في القارة الإفريقية، وتطوير القدرات اللازمة لدمج المخاطر المناخية في الأطر الرقابية واختبارات الضغوط، بما يدعم الاستقرار المالي ويرفع جاهزية البنوك لمواجهة التحديات المستقبلية.
