أعدادهم بالملايين.. برلماني يكشف مفاجأة بشأن حصر العمالة غير المنتظمة في مصر
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البيانات المتاحة بشأن أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر لا تعكس الحجم الحقيقي لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن الحصر المتاح يقتصر على نحو 250 ألف عامل، رغم أن الأعداد الفعلية تصل إلى الملايين وفق تقديراته.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هناك قصورًا في آليات حصر العمالة المؤقتة وغير المنتظمة، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة التسجيل لضمان الوصول إلى العاملين في مختلف المهن، وتحديد احتياجاتهم من الحماية القانونية والاجتماعية.
إيهاب منصور: حصر العمالة غير المنتظمة لا يعكس الأعداد الحقيقية
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن إحدى أبرز المشكلات تتمثل في الاعتماد على الشركات في حصر العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن هناك أعدادًا كبيرة من العاملين في الشوارع ومختلف المهن لا تشملهم البيانات المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد فئات من العمالة التي تحتاج إلى الحماية والرعاية.
وشدد على ضرورة وضع آليات أكثر دقة وشمولًا لحصر العمالة غير المنتظمة، بما يساعد على تكوين قاعدة بيانات تعكس واقع سوق العمل، وتتيح تحديد أعداد العاملين واحتياجاتهم بصورة أكثر كفاءة.
عقود العمل وغياب الاستقرار الوظيفي
وفي سياق متصل، لفت إيهاب منصور إلى أن بعض شركات القطاع الخاص تشغّل مواطنين دون تحرير عقود عمل، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى تمتع هؤلاء العاملين بحقوقهم القانونية وضماناتهم الوظيفية.
وأضاف أن هناك عاملين يستمرون في العمل لدى جهات واحدة لمدة 10 و15 وحتى 20 عامًا، دون أن يشعروا بالأمان والاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحمي حقوق الطرفين.
وأكد أن معالجة هذه الأوضاع تتطلب تطوير التشريعات المنظمة للعمل، إلى جانب تعزيز الرقابة على تطبيقها، بما يحد من استمرار أنماط التشغيل غير المستقرة ويضمن توفير ضمانات قانونية للعاملين.
مقترح برلماني لتحويل عقد العمل إلى غير محدد المدة
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه سبق أن تقدم بمقترح لتعديل تشريعي يستهدف تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة، إلا أن المقترح لم يؤخذ به.
وأوضح أن المقترح تضمن إضافة بند إلى عقد العمل يقضي باعتبار العقد غير محدد المدة إذا استمر العامل في العمل لدى جهة واحدة لمدة أربع سنوات، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة.
ويستهدف المقترح، بحسب توضيح منصور، تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين، والحد من استمرارهم لسنوات طويلة دون ضمانات كافية، إلى جانب دعم حصولهم على حقوقهم القانونية.
مطالب بتعزيز الحماية القانونية للعمالة غير المنتظمة
وشدد إيهاب منصور على أن توفير الحماية القانونية للعمالة غير المنتظمة يبدأ من تطوير منظومة الحصر والتسجيل، بالتوازي مع تحديث التشريعات المنظمة لعلاقات العمل وضمان تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن وجود بيانات دقيقة عن العاملين يمثل خطوة أساسية لتحديد الفئات المستحقة للحماية، ووضع سياسات أكثر فاعلية للتعامل مع احتياجاتها، بما يدعم تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على تحديات حصر العمالة غير المنتظمة في مصر، والحاجة إلى تطوير آليات التسجيل وتوسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين، خاصة الفئات التي تعمل دون عقود واضحة أو ضمانات وظيفية كافية.
المصدر: تصريحات النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، وفقًا لما نشره موقع «صدى البلد».
