الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية بتكلفة 4.6 مليار جنيه
شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.6 مليار جنيه، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة تشغيل المحطات والحفاظ على استثماراتها وتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب.
وشهد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع العقود، بحضور عدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي الشركات والتحالفات المتخصصة المشاركة في التعاقدات.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.
وأوضحت أن عدد محطات تحلية مياه البحر القائمة بلغ نحو 129 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تستهدف الخطة الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران أن التعاقدات الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية للمحطات، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار إمدادات مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب نقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، بما ينعكس على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن التعاقدات تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول التابعة للشركة القابضة، مشيرًا إلى أنها تشمل 11 محطة تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، وتستهدف التحول من الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف رفع كفاءة المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمحطات، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها التصميمية، مع استمرار دور الشركات التابعة في إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
4.6 مليار جنيه تكلفة تشغيل وصيانة المحطات
وأوضح اللواء مهندس عاصم شكر أن التكلفة الإجمالية للتعاقدات تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه، وتشمل محطات موزعة على محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر.
وتضم التعاقدات 7 محطات بشمال وجنوب سيناء بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات بمحافظة مطروح بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة واحدة بمحافظة البحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.
وتشمل محطات شمال وجنوب سيناء محطة الكيلو 17 غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة بإجمالي 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب الجديدة بإجمالي 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.
كما تشمل التعاقدات محطة اليسر بالبحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة (1 و2 و3) بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا بمحافظة مطروح.
وأكد عاصم شكر أن متابعة تنفيذ العقود ستتم من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني بالتنسيق مع الشركات التابعة، تشمل قياس كفاءة التشغيل ومعدلات الجاهزية وجودة المياه المنتجة وكفاءة استهلاك الطاقة ومدى الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية.
ووقع العقود عن الشركات التابعة للشركة القابضة كل من اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، واللواء مهندس بهاء سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والعميد مهندس محمد عفيفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مع ممثلي الشركات المتعاقدة.
وشملت الشركات والتحالفات المشاركة شركة مصر للصيانة «صان مصر»، وشركة الخدمات الهندسية المتخصصة «بروسيرف»، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحالف متيتو وأوراسكوم، وشركة كونتراك لإدارة الخدمات، وشركة السويدي للمرافق، لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفقًا لنطاق الأعمال والالتزامات المحددة بكل تعاقد.
