الأجانب يضخون 14.5 مليار جنيه صافي شراء في البورصة المصرية.. والمؤسسات المحلية تتصدر المبيعات
كشفت بيانات تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية عن تباين واضح في توجهات رؤوس الأموال خلال الأسبوع الجاري، مع اتجاه المؤسسات الأجنبية إلى تعزيز مشترياتها من أدوات الدين الحكومية، مقابل تسجيل المؤسسات المصرية أكبر صافي بيع بين فئات المستثمرين في السندات وأذون الخزانة، في مشهد يعكس اختلاف استراتيجيات الاستثمار بين المؤسسات والأفراد، وكذلك بين أسواق الأسهم وأدوات الدين وسوق خارج المقصورة.
وأظهرت بيانات التداول حسب فئات المستثمرين أن المؤسسات الأجنبية سجلت صافي شراء بقيمة 14.698 مليار جنيه في السندات وأذون الخزانة، مقابل صافي بيع للمؤسسات المصرية بلغ 18.588 مليار جنيه، بينما حققت المؤسسات العربية صافي شراء بقيمة 5.137 مليار جنيه.
وعلى مستوى التعاملات الإجمالية عبر الأسهم المقيدة شاملة الصفقات والسندات وأذون الخزانة وسوق خارج المقصورة، بلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية 14.534 مليار جنيه، في حين سجلت المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 19.031 مليار جنيه.
وتوضح الأرقام اختلاف حركة الأموال بين فئات المستثمرين، إذ سجل الأفراد المصريون صافي شراء في أكثر من سوق، بينما تباين أداء المؤسسات العربية والأجنبية بين أدوات الدين والأسهم المقيدة والتداولات خارج المقصورة.
المؤسسات الأجنبية تشتري أدوات دين بـ65.182 مليار جنيه
أظهرت بيانات التداول أن المؤسسات الأجنبية اتجهت إلى شراء السندات وأذون الخزانة بقيمة 65.182 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 50.484 مليار جنيه، لتسجل صافي شراء قدره 14.698 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي قيمة مشترياتها ومبيعاتها إلى 115.666 مليار جنيه.
وفي المقابل، سجلت المؤسسات المصرية مشتريات من السندات وأذون الخزانة بقيمة 351.429 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 370.017 مليار جنيه، لتصل قيمة صافي البيع إلى 18.588 مليار جنيه، مع إجمالي تعاملات بلغ 721.446 مليار جنيه.
أما المؤسسات العربية، فبلغت قيمة مشترياتها من أدوات الدين 56.840 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 51.703 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء قدره 5.137 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتها 108.543 مليار جنيه.
وعلى صعيد الأفراد، سجل المستثمرون المصريون مشتريات من السندات وأذون الخزانة بقيمة 1.282 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 279.4 مليون جنيه، ليبلغ صافي الشراء 1.002 مليار جنيه.
كما سجل الأفراد العرب صافي شراء بقيمة 157 مليون جنيه، مع مشتريات بالقيمة نفسها ودون مبيعات مسجلة في البيانات الواردة، بينما بلغت مشتريات الأفراد الأجانب ومبيعاتهم 0.4 مليون جنيه لكل منهما.
تباين تعاملات المستثمرين في الأسهم المقيدة بين الشراء والبيع
وفيما يتعلق بالأسهم المقيدة شاملة الصفقات، اتجه الأفراد المصريون إلى الشراء، بعدما بلغت مشترياتهم 28.716 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 28.210 مليار جنيه، ليسجلوا صافي شراء قدره 506.7 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتهم 56.926 مليار جنيه.
وعلى الجانب الآخر، سجلت المؤسسات المصرية مشتريات من الأسهم المقيدة بقيمة 5.485 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5.954 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع بقيمة 469.6 مليون جنيه، بينما وصل إجمالي تعاملاتها إلى 11.439 مليار جنيه.
وبالنسبة إلى المستثمرين العرب، سجل الأفراد مشتريات بقيمة 842.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 645.4 مليون جنيه، بصافي شراء قدره 197.2 مليون جنيه. في المقابل، بلغت مشتريات المؤسسات العربية 162.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات وصلت إلى 324.6 مليون جنيه، لتسجل صافي بيع بقيمة 162.5 مليون جنيه.
أما الأفراد الأجانب، فبلغت مشترياتهم من الأسهم المقيدة 41.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 11.9 مليون جنيه، محققين صافي شراء بلغ 29.7 مليون جنيه. وعلى مستوى المؤسسات الأجنبية، سجلت المشتريات 3.816 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.918 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع بقيمة 102.5 مليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام اختلاف اتجاهات المستثمرين في سوق الأسهم عن تعاملاتهم في أدوات الدين، إذ حققت المؤسسات الأجنبية صافي شراء في السندات وأذون الخزانة، بينما سجلت صافي بيع في الأسهم المقيدة شاملة الصفقات خلال الفترة نفسها.
سوق خارج المقصورة.. المؤسسات الأجنبية تحقق صافي شراء
وفي سوق خارج المقصورة، سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 108.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 129.7 مليون جنيه، ليسجلوا صافي بيع بقيمة 21.7 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتهم 237.8 مليون جنيه.
وعلى مستوى المؤسسات المصرية، بلغت المشتريات 40.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 13.4 مليون جنيه، لتحقق صافي شراء قدره 26.8 مليون جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 53.5 مليون جنيه.
وبالنسبة إلى المستثمرين العرب، سجل الأفراد مشتريات بقيمة 9.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 15.2 مليون جنيه، بصافي بيع قدره 5.4 مليون جنيه. كما بلغت مشتريات المؤسسات العربية 0.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 0.4 مليون جنيه، لتسجل صافي بيع قدره 0.2 مليون جنيه.
أما الأفراد الأجانب، فبلغت مشترياتهم في سوق خارج المقصورة 1.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 9.6 مليون جنيه، ليصل صافي البيع إلى 8 ملايين جنيه. وفي المقابل، سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 9.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت مليون جنيه، لتحقق صافي شراء قدره 8.5 مليون جنيه.
إجمالي تعاملات المستثمرين.. المؤسسات المصرية تسجل صافي بيع 19.031 مليار جنيه
وباحتساب إجمالي التعاملات في الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، والسندات وأذون الخزانة، وسوق خارج المقصورة، سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 30.106 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 28.619 مليار جنيه، محققين صافي شراء قدره 1.487 مليار جنيه، بينما وصل إجمالي تعاملاتهم إلى 58.725 مليار جنيه.
وفي المقابل، بلغت مشتريات المؤسسات المصرية الإجمالية 356.954 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 375.985 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع قدره 19.031 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات بلغ 732.938 مليار جنيه.
وعلى مستوى الأفراد العرب، سجلت المشتريات 1.009 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 659.7 مليون جنيه، بصافي شراء قدره 348.8 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتهم 1.669 مليار جنيه.
أما المؤسسات العربية، فقد بلغت مشترياتها الإجمالية 57.002 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 52.211 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء قدره 4.791 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 109.213 مليار جنيه.
وبالنسبة إلى الأفراد الأجانب، سجلت المشتريات 43.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 21.9 مليون جنيه، بصافي شراء قدره 21.7 مليون جنيه، بينما وصل إجمالي تعاملاتهم إلى 65.5 مليون جنيه.
وسجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات إجمالية بقيمة 69.007 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 54.473 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء قدره 14.534 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتها 123.480 مليار جنيه.
وتكشف الحصيلة الإجمالية عن تصدر المؤسسات المصرية صافي البيع بين فئات المستثمرين بإجمالي 19.031 مليار جنيه، مقابل تسجيل المؤسسات الأجنبية صافي شراء قدره 14.534 مليار جنيه، والمؤسسات العربية صافي شراء بقيمة 4.791 مليار جنيه. كما حقق الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 1.487 مليار جنيه، والأفراد العرب 348.8 مليون جنيه، والأفراد الأجانب 21.7 مليون جنيه، وفقًا لبيانات التداول التي تشمل الأسهم المقيدة والسندات وأذون الخزانة وسوق خارج المقصورة.
