الإسكان تحسم الجدل بشأن أنشطة البدروم في الأراضي السكنية
حسمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجدل المثار بشأن استخدام بدرومات العمارات والفيلات في الأنشطة السكنية أو التجارية أو الإدارية أو التعليمية، بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالسماح بممارسة هذه الأنشطة داخل البدرومات بالأراضي السكنية.
وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة، مشددة على عدم السماح بممارسة الأنشطة التجارية أو الإدارية أو التعليمية أو غيرها من الأنشطة ذات الطابع الخدمي أو الاستثماري داخل بدرومات قطع الأراضي السكنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي في إطار الالتزام بالقواعد التخطيطية المنظمة للمناطق السكنية، والحفاظ على طبيعة استخدامات الأراضي، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لسكان المدن الجديدة.
ما الأنشطة المسموح بها في بدروم العمارات والفيلات؟
وفي هذا السياق، أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الاستخدام الأساسي المسموح به لبدرومات الأراضي السكنية هو تخصيصها أماكن لانتظار السيارات لخدمة العقار، مع الالتزام باشتراطات الكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية استغلال المساحات الزائدة في البدروم في أنشطة إضافية، ولكن بشرط استيفاء أماكن انتظار السيارات المطلوبة أولًا، وأن تكون الأنشطة المضافة مخصصة لخدمة قاطني العقار فقط، دون تحويل البدروم إلى نشاط تجاري أو استثماري يستهدف الجمهور.
وتشمل الأنشطة المسموح بها في المساحات الزائدة، وفقًا للضوابط المعلنة، ما يلي:
الأعمال الكهروميكانيكية: المرافق والتجهيزات الفنية اللازمة لخدمة العقار.
المخازن غير التجارية: لتلبية احتياجات قاطني العقار فقط.
غرفة حارس العقار: على ألا تزيد مساحتها على 20 مترًا مربعًا.
صالة ألعاب رياضية «جيم»: بشرط أن تكون غير تجارية ومخصصة لخدمة سكان العقار فقط.
اشتراطات وموافقات قبل استغلال المساحات الزائدة
وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن السماح بهذه الاستخدامات الإضافية لا يعني إتاحتها بصورة تلقائية، إذ يتطلب الأمر استيفاء جميع الشروط والضوابط المنظمة، والحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، ومنها الحماية المدنية، إلى جانب التأكد من السلامة الإنشائية للعقار.
وبذلك، فإن استخدام بدروم العمارة أو الفيلا يظل خاضعًا لطبيعة النشاط المسموح به والاشتراطات المحددة، ولا يجوز اعتبار المساحات الزائدة فرصة لإقامة محال تجارية أو مكاتب إدارية أو فصول تعليمية أو أنشطة استثمارية أخرى.
وأكدت الهيئة استمرارها في وضع الضوابط المنظمة لاستخدامات الأراضي والمباني في المدن الجديدة، بما يسهم في الحفاظ على جودة الحياة، وتحقيق التوازن بين احتياجات السكان والالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد.
وتأتي هذه التوضيحات لتؤكد أن بدرومات الأراضي السكنية مخصصة أساسًا لانتظار السيارات، مع السماح ببعض الاستخدامات الخدمية المحدودة لسكان العقار عند توافر مساحة زائدة، وبعد استيفاء الاشتراطات والموافقات المطلوبة.
