وزير التخطيط: مصر تستهدف تأهيل 100 مليون متعلم بحلول 2030

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أولوية رئيسية للدولة المصرية، مشيرًا إلى جهود تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، خاصة مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الاستثمار الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأوضح رستم أن مصر حققت تقدمًا في ترتيبها بتقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، لتصبح ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية، وفقًا لما أشار إليه خلال الجلسة.

زيادة الاستثمار في التعليم والصحة

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا التقدم جاء بالتزامن مع الزيادة المستمرة في المخصصات الموجهة إلى قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا، بهدف إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أوضح رستم أن التكنولوجيا الحديثة تستهدف تعزيز القدرات البشرية ورفع الكفاءة والإنتاجية، وليس بالضرورة استبدال الإنسان. وشدد على أهمية وضع سياسات متكاملة لمعالجة الفجوات المهارية وتحقيق التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا.

وأضاف أن هذه الجهود ترتبط بتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030»، من خلال بناء قوة عاملة قادرة على التكيف مع التغيرات التي يشهدها سوق العمل.

وزير التخطيط يبحث مع صندوق الاستثمار النرويجي فرص تمويل البنية التحتية ببانكوك

المجالس القطاعية للمهارات تربط التدريب باحتياجات الشركات

وأكد الوزير أن تطوير المهارات لا يمكن أن يعتمد على جهود الحكومة وحدها، بل يتطلب مشاركة فعلية من القطاع الخاص في تحديد الاحتياجات المهنية وتصميم البرامج التدريبية.

وفي هذا السياق، تعمل الدولة على تفعيل «المجالس القطاعية للمهارات» في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يسمح لأصحاب الأعمال بالمشاركة في وضع معايير الكفاءة المهنية وتحديد المهارات المطلوبة للوظائف، وهو ما يساعد على تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات.

كما أشاد رستم بتجربة وزارة التربية والتعليم في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل المنشآت الصناعية والتجارية الخاصة، بما يمنح الطلاب خبرات ميدانية تساعدهم على الاستعداد للحياة المهنية.

بوابة التوقعات المهنية ترصد احتياجات سوق العمل حتى 2030

وفي إطار تطوير منظومة معلومات سوق العمل، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تعاون مصر مع شركاء دوليين لإنشاء منظومة متكاملة لمعلومات سوق العمل، بما يدعم التخطيط للتعليم والتدريب وفقًا للطلب الفعلي على الوظائف.

وأشار إلى إطلاق «البوابة المصرية للتوقعات المهنية» بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، ووزارتي التربية والتعليم والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتوفر البوابة بيانات عن 147 مهنة، تغطي 98.2% من قطاعات التوظيف، كما ترصد اتجاهات التشغيل حتى عام 2030. وتستهدف هذه البيانات مساعدة الطلاب والباحثين عن عمل على التعرف إلى المسارات المهنية المطلوبة، إلى جانب دعم صناع السياسات في اتخاذ قرارات أكثر ارتباطًا بتطورات سوق العمل.

ويمثل توفير المعلومات المهنية أحد الأدوات المهمة لتوجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة، ومساعدة المؤسسات التعليمية والتدريبية على تطوير برامجها بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد.

وزير التخطيط: آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية بالجنيه المصري وتخفيف الأعباء عن الموازنة

مبادرة 100 مليون متعلم تستهدف بناء مهارات المستقبل

واختتم رستم كلمته باستعراض مبادرة «100 مليون متعلم»، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع كلية «ثندربيرد» للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، ضمن فعاليات «العلمين – أفريقيا 2026»، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستهدف المبادرة إتاحة مسارات تعليمية متطورة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار، وصولًا إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030.

وأكد الوزير أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يرتبط ببناء قوة عاملة تمتلك المهارات والأدوات اللازمة للمستقبل، في ظل التغيرات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على طبيعة الوظائف والأنشطة الاقتصادية.

وتعكس المحاور التي استعرضها الوزير توجهًا نحو الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات الشركات، والاستفادة من بيانات سوق العمل في تحديد المهارات المطلوبة، مع توسيع فرص التعلم والتأهيل المهني، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات التكنولوجية خلال السنوات المقبلة.