أسعار توريد القمح
أسعار توريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية على طاولة وزيري الزراعة والتموين ونواب البرلمان
بحث السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تحديد أسعار عادلة ومجزية لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد، بما يحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارعون، ويشجع على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور النائب أحمد عصام، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة بشأن آليات تسعير المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح، إلى جانب بحث أسعار توريد محصولي بنجر السكر وقصب السكر.
أسعار توريد القمح للموسم الجديد على طاولة الحكومة
تركزت المناقشات على وضع أسعار توريد مجزية وعادلة للقمح والمحاصيل الاستراتيجية، مع مراعاة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، بما يضمن للمزارعين تحقيق هامش ربح مناسب مقابل جهودهم وتكاليف الزراعة والحصاد.
وتأتي أهمية تحديد أسعار توريد القمح مبكرًا في منح المزارعين رؤية أوضح قبل اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالموسم الزراعي الجديد، بما يساعدهم على التخطيط للمساحات المزروعة وتحديد المحاصيل التي يفضلون التوسع في إنتاجها.
كما يستهدف التوجه نحو وضع أسعار عادلة تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم توفير احتياجات السوق المحلية، ويسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل أهمية القمح باعتباره أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي المصري.
ولم يقتصر الاجتماع على القمح فقط، بل تناول أيضًا أسعار توريد بنجر السكر وقصب السكر، باعتبارهما من المحاصيل المهمة في توفير احتياجات السوق من السكر ودعم الإنتاج المحلي.
وزير الزراعة: دعم الفلاح المصري أولوية للدولة
وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن دعم الفلاح المصري يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي القومي، مشددًا على أهمية توفير الظروف التي تساعد المزارعين على مواصلة الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار وزير الزراعة إلى الحرص على الإعلان عن أسعار توريد مجزية وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية في وقت مبكر، بما يشجع المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي ويعزز قدرتهم على اتخاذ قراراتهم الزراعية على أساس واضح.
ويعكس هذا التوجه أهمية ربط أسعار التوريد بتكاليف الإنتاج والمتغيرات الاقتصادية، بما يحقق مصلحة المزارع ويدعم في الوقت نفسه جهود الدولة لزيادة المعروض من المحاصيل الأساسية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وزير التموين يؤكد التنسيق لتأمين المخزون الاستراتيجي
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود تنسيق وتكامل بين وزارتي التموين والزراعة لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات استلام المحاصيل من المزارعين، مع الحرص على صرف مستحقاتهم فور التوريد دون تأخير، بما يدعم ثقة المزارعين في منظومة التوريد ويشجعهم على تسليم إنتاجهم للجهات المختصة.
ويُعد انتظام عمليات استلام المحاصيل وسرعة صرف المستحقات من الملفات المهمة في موسم التوريد، لما لهما من تأثير في تشجيع المزارعين على المشاركة في المنظومة الرسمية، ودعم جهود الدولة في توفير احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية.
رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: حماية المزارعين وتحقيق التوازن
بدوره، شدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على أن البرلمان يتابع ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية لضمان حماية المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وهامش الربح العادل.
وأشاد شاهين بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بما يخدم المزارعين ويدعم الإنتاج المحلي.
ويأتي الاجتماع في إطار الاهتمام بملف أسعار توريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية، لما يمثله من أهمية للمزارعين ومنظومة الأمن الغذائي، خاصة مع ارتباط الأسعار بقرارات الزراعة للموسم الجديد، وتكاليف الإنتاج، واحتياجات السوق المحلية.
