وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1% رغم التحديات الإقليمية والدولية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، مجالات التعاون المشترك وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، انعكس على معدلات النمو الاقتصادي التي سجلت 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
وأوضح رستم، خلال اللقاء الذي عُقد في إطار اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية، أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وأسهم في دعم جهود التنمية في العديد من المجالات، خاصة تنمية رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير آليات التمويل المبتكر.
وشدد وزير التخطيط على عزم الحكومة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز المكتسبات التي تحققت وترسيخ الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن أولويات الفترة المقبلة تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز انعكاسات النمو على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب زيادة استثمارات القطاع الخاص.
برنامج التحول الاقتصادي الوطني
وأشار رستم إلى الجهود الجارية لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تدعم التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتعزز دور القطاع الخاص، وتسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.
وأضاف أن البرنامج يستهدف مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التناغم بين السياسات المختلفة، والتوسع في الاستثمارات بقطاعات التنمية البشرية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
البنك الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد بابلو سافيدرا قوة العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الدولي، مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري، والتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
ولفت نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار إلى أن البنك انتهى من مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم إعداد توصيات قابلة للتحول إلى سياسات عملية تسهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات التي يجريها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لبحث فرص تعزيز التعاون ودعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
