الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل
أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية القطاع العقاري في دعم الاقتصاد المصري، مشددة على أن دوره يتجاوز الاستثمار والتطوير العمراني ليشمل توفير ملايين فرص العمل، وتنشيط قطاعات صناعية وخدمية متعددة، والمساهمة في إنشاء مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة.
السوق العقارية المصرية تصمد أمام التحديات الاقتصادية
وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر عُقد اليوم، إن القطاع العقاري المصري أظهر قدرة على الاستمرار ومواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة من 2020 إلى 2025، رغم ارتفاع تكاليف البناء وأسعار مواد الإنتاج وزيادة معدلات التضخم.
وأوضحت أن المطورين العقاريين واصلوا جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ مشروعات عمرانية متنوعة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة، بما يعكس أهمية القطاع وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.
الطلب السكاني يدعم نمو القطاع العقاري
وأشارت المنشاوي إلى أن قوة السوق العقارية لا تعتمد فقط على ارتفاع الأسعار أو زيادة حجم المبيعات، وإنما تستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والديموغرافية والعمرانية، وفي مقدمتها تجاوز عدد سكان مصر 110 ملايين نسمة.
وأضافت أن النمو السكاني وتكوين أسر جديدة يسهمان في استمرار الطلب على الوحدات السكنية، بالتوازي مع احتياجات السوق إلى الوحدات التجارية والإدارية والسياحية والصناعية، وهو ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية متنوعة.
العقارات تنشط صناعات وخدمات متعددة
وأكدت وزيرة الإسكان أن العقار لا يُعد مجرد أصل مالي يتم تداوله بين المستثمرين والمشترين، بل يرتبط باحتياجات أساسية للمواطنين، ويمثل جزءًا من منظومة اقتصادية واسعة تشمل صناعات مواد البناء والصناعات الهندسية والنقل والتمويل والخدمات والتشغيل والصيانة.
ولفتت إلى أن ترابط هذه الأنشطة يعزز مساهمة القطاع العقاري في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دوره في دعم حركة الإنتاج والاستثمار داخل السوق المصرية.
المدن الجديدة تفتح آفاقًا استثمارية
وأضافت المنشاوي أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية وتنفيذ محاور النقل والمرافق أسهم في ظهور مراكز عمرانية واقتصادية جديدة، وتهيئة الفرص أمام ضخ استثمارات إضافية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشددت على أن السوق العقارية أصبحت أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التنمية الاقتصادية، لما تؤديه من دور في إعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، ودعم إنشاء مجتمعات متكاملة تواكب الاحتياجات السكانية والاستثمارية.
