الإثنين 12 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

اليوم آخر فرصة.. شروط ورابط الحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم

الإثنين 12/أكتوبر/2026 - 09:30 م
ارشيفية
ارشيفية

تسدل الجهات المعنية، مساء اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، الستار على مهلة تلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم المشمولين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفقًا للموعد المعلن من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتيح نظام السكن البديل للمستأجرين المستحقين التقدم للحصول على وحدات جديدة، وفق ضوابط وشروط حددتها وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي، في إطار الإجراءات المصاحبة لتطبيق قانون الإيجار القديم وتنظيم عملية توفير البدائل للمستفيدين.

رابط التقديم على السكن البديل عبر مصر الرقمية

يمكن للمستأجرين الراغبين في الاستفادة من النظام تقديم طلباتهم إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية»، عبر الرابط التالي:

التقديم على السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية

ويتعين على الراغبين في التقديم استكمال إجراءات التسجيل قبل انتهاء المهلة المعلنة، مع التأكد من صحة البيانات المدخلة واستيفاء المستندات المطلوبة، وفقًا للضوابط المنظمة للحصول على الوحدة البديلة.

شروط الحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من نظام السكن البديل، أبرزها:

  • أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانون.
  • وجود إقامة فعلية ومستمرة بالوحدة محل عقد الإيجار.
  • ألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا قبل تقديم الطلب.
  • ألا يمتلك المستأجر أو زوجته وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، بما يوفر بديلًا عن الوحدة المؤجرة.
  • مراعاة أولوية الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل عند تخصيص الوحدات، وفقًا للقواعد المنظمة.

اليوم الأخير للتقديم على وحدات السكن البديل

يمثل اليوم الاثنين 12 أكتوبر الموعد النهائي المعلن لتلقي الطلبات، ما يضع المستأجرين الراغبين في الاستفادة من النظام أمام ضرورة استكمال إجراءات التسجيل خلال الساعات المتبقية من المهلة.

ويأتي نظام السكن البديل ضمن الإجراءات المرتبطة بتطبيق قانون الإيجار القديم، بهدف إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين، وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة.