وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي تسريع تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ ومحطات الرفع
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع جونزالو كوريا، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون البنية التحتية في مصر ورئيس البنية التحتية المستدامة إقليميًا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية المائية، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، في مقدمتها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وتأهيل محطات الرفع في مصر، وإعادة تأهيل حائط رشيد.
وأكد وزير الموارد المائية والري حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة، وفقًا لنتائج الدراسات الفنية وأولويات الدولة المصرية.
وشدد سويلم على أهمية الدراسات الفنية الجاري إعدادها لتحديد أولويات مشروعات حماية الشواطئ، واختيار مواقع التنفيذ المناسبة، وتحديد آليات التمويل، بما يضمن الاستناد إلى أسس فنية واقتصادية وبيئية واضحة، مع مراعاة الأولويات الوطنية والإجراءات المعمول بها.
وتناول اللقاء مستجدات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، خاصة إجراءات طرح مناقصات إنشاء محطتي رفع سَمَتاي والحامول، إلى جانب موقف التعاقد على خدمات الدعم الفني والإشراف على تنفيذ المحطتين.
وأكد وزير الري ضرورة بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع، وتسريع معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، فضلًا عن الإسراع في إجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال، بما يسهم في دفع العمل بالمشروع وتحقيق مستهدفاته.
كما استعرض الجانبان الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر، التي أعدتها الوزارة مؤخرًا، وبحثا موقف إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات الرفع وتأهيلها، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي هذا السياق، تواصل الوزارة مراجعة التقرير الاستهلالي للدراسة وتجميع البيانات اللازمة لاستكمالها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بها، ودراسة فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات محطات الرفع، بما يدعم تطوير البنية التحتية المائية وتحسين كفاءة المشروعات.
وتأتي هذه المباحثات في إطار استمرار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروعات حماية الشواطئ وتأهيل المنشآت المائية، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات وفقًا للدراسات الفنية والبرامج الزمنية المحددة.
