الدولار يقترب من 53 جنيهًا.. وQNB يكشف تطورات الاحتياطي الأجنبي وصمود الجنيه

أكد بنك QNB أن الجنيه المصري أظهر قدرة على الصمود أمام العملات الرئيسية، محافظًا على مرونته رغم التقلبات التي شهدتها تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية، مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات الدولية، إلى جانب الدور الحيوي الذي تلعبه قطاعات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم سوق الصرف.

وأوضح البنك، في تقريره الصادر بمناسبة إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2026، أن مصادر النقد الأجنبي الرئيسية ساهمت في الحد من تداعيات التوترات الإقليمية على أسواق الصرف، بالتزامن مع تسجيل كل من صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية مستويات قياسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.

احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 57 مليار دولار لأول مرة

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، بدعم من نمو موارد النقد الأجنبي.

كما سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو 55.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، في حين حققت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب على أذون وسندات الخزانة عبر السوق الثانوية صافي تدفقات شرائية بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وتعكس هذه المؤشرات تنامي موارد النقد الأجنبي وتحسن قدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة الدولارية، رغم استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتغير اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

السياحة وقناة السويس والتحويلات تدعم موارد الدولار

وأشار تقرير QNB إلى أن قطاعات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج لعبت دورًا محوريًا في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التوترات الإقليمية والضغوط الخارجية.

وفي قطاع السياحة، توقع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، نمو الإيرادات بنسبة 30% خلال عام 2026، لتصل إلى 20 مليار دولار، مدفوعة بزيادة أعداد الزائرين وارتفاع متوسط الإنفاق السياحي.

وعلى صعيد قناة السويس، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، ارتفاع الإيرادات بنسبة 56.7% خلال أغسطس الماضي، لتسجل 567.1 مليون دولار، مقابل 326 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

كما واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق نمو ملحوظ، إذ بلغت نحو 29.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقابل 23.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة بلغت 28.1%.

وتشكل هذه التدفقات أحد المصادر الرئيسية لدعم المعروض من النقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية.

التضخم وأسعار النفط يفرضان ضغوطًا على الاقتصاد العالمي

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية المرتبطة بموارد النقد الأجنبي، لفت QNB إلى استمرار صمود الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات خارجية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الضغوط التضخمية العالمية، وما يترتب عليهما من تأثيرات سلبية محتملة على النمو الاقتصادي وتشديد الأوضاع المالية الدولية.

وأشار التقرير إلى تعرض أسواق السندات لضغوط كبيرة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008، بالتزامن مع تطورات السياسة النقدية الأمريكية ومخاطر التضخم.

وفي هذا السياق، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، مستندًا إلى تراجع التضخم على أساس شهري وتوافر هامش إيجابي في أسعار الفائدة الحقيقية، مع استمرار مراقبة المخاطر التضخمية القادمة من الخارج.

وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس، بما يعكس انخفاضًا في وتيرة التضخم الأساسي على أساس سنوي.

الدولار يرتفع أمام الجنيه في تعاملات الأحد

وفي سوق الصرف، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد 11 أكتوبر 2026 بنحو 20 قرشًا، ليتراوح بين 52.55 و52.71 جنيه في البنوك المحلية، وفقًا للأسعار الواردة في البيانات.

ويأتي التحرك بالتزامن مع استمرار متابعة الأسواق لتدفقات النقد الأجنبي، واتجاهات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، وتطورات أسعار الفائدة والتضخم محليًا وعالميًا.

ما مصير بطاقات التموين المتوقفة؟.. خطوات التظلم والمستندات المطلوبة لإعادة الفحص

كسوف الشمس في مصر.. 6 دقائق من الظلام نهارًا في هذه المناطق

وبحسب قراءة QNB، فإن تحسن الاحتياطيات الدولية وتنامي موارد النقد الأجنبي من القطاعات الرئيسية يمثلان عاملَي دعم مهمين لمرونة الجنيه، في وقت تظل فيه تحركات سعر الصرف مرتبطة بتطورات العرض والطلب على العملات الأجنبية، والتوترات الجيوسياسية، واتجاهات الأسواق المالية العالمية.