بـ179.6 مليون جنيه.. ميناء الإسكندرية يتعاقد مع مصر للبترول لتأمين احتياجاته من الوقود لمدة عام
أبرمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اتفاقًا للتوريد المباشر مع شركة مصر للبترول، لتوفير الكميات المطلوبة من المنتجات البترولية اللازمة لتسيير أعمال الميناء، بإجمالي قيمة تعاقدية تقدر بنحو 179.6 مليون جنيه، ولمدة عام كامل.
ويستهدف الاتفاق ضمان توافر إمدادات الوقود الضرورية لاستمرار العمليات التشغيلية داخل الميناء، بما يدعم انتظام حركة العمل ويحد من احتمالات تأثر الأنشطة اليومية بنقص احتياجات المعدات والآليات من المنتجات البترولية.
وبحسب وثيقة حكومية حصل عليها موقع «القاهرة 24»، تتولى شركة مصر للبترول، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، توريد احتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من البنزين والسولار طوال مدة التعاقد، في إطار تأمين متطلبات التشغيل الأساسية للميناء.
ويأتي الاتفاق بين الجانبين في إطار تلبية الاحتياجات التشغيلية للميناء، الذي يعتمد في جانب من أنشطته على الوقود اللازم لتشغيل المعدات المستخدمة في تداول البضائع، ووسائل الحركة، والآليات المختلفة، فضلًا عن الخدمات المساندة المرتبطة بالعمليات البحرية واللوجستية.
توريد البنزين والسولار لضمان انتظام العمليات التشغيلية
يمثل توفير المنتجات البترولية أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار العمل داخل الموانئ، في ظل تعدد الأنشطة التي تحتاج إلى تشغيل المعدات والآلات المستخدمة في مناولة البضائع ونقلها، وتنفيذ الخدمات المرتبطة بحركة السفن والشحن والتفريغ.
ومن المنتظر أن يسهم التعاقد في تأمين احتياجات ميناء الإسكندرية من البنزين والسولار على مدار عام، بما يدعم استمرارية تشغيل المعدات والآليات، ويساعد على الحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة لشركات الشحن والتفريغ والخطوط الملاحية، إلى جانب مختلف الجهات المتعاملة مع الميناء.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء الدور الذي يؤديه ميناء الإسكندرية في حركة التجارة الخارجية المصرية، وما يتطلبه ذلك من جاهزية مستمرة للمعدات والخدمات التشغيلية، بما يسمح بالتعامل مع حركة تداول البضائع والاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.
وزارة النقل تستهدف رفع كفاءة الموانئ المصرية
يأتي التعاقد في سياق توجه وزارة النقل نحو تطوير منظومة الموانئ المصرية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع النقل البحري، بالتوازي مع العمل على زيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة تطورات حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتتطلب خطط تطوير الموانئ توفير مستلزمات التشغيل الأساسية بصورة منتظمة، إلى جانب تحديث المعدات وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يساعد على تقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة تداول البضائع، وتعزيز قدرة الموانئ على تلبية احتياجات السفن والشركات العاملة في قطاع النقل البحري.
كما يرتبط تطوير الأداء التشغيلي للموانئ بتهيئة بيئة أكثر كفاءة للمستثمرين ومقدمي الخدمات، بما يدعم قدرة الموانئ المصرية على المنافسة مع الموانئ الأخرى في المنطقة، ويعزز دورها في سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم العائد الاقتصادي
وتواصل وزارة النقل العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل، خاصة الأنشطة المرتبطة بإدارة وتشغيل الموانئ ونقل البضائع والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات.
وتستهدف هذه التوجهات تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، ورفع قدرتها على جذب مزيد من حركة التجارة، فضلًا عن دعم جهود تعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية من الأنشطة والخدمات المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وفي هذا الإطار، يمثل تأمين احتياجات ميناء الإسكندرية من الوقود أحد المتطلبات التشغيلية الداعمة لاستمرار تقديم الخدمات، بالتوازي مع خطط تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية ورفع كفاءتها، بما يعزز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الخارجية.
ويبلغ إجمالي قيمة التعاقد المبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة مصر للبترول نحو 179.6 مليون جنيه، مقابل توريد البنزين والسولار اللازمين للتشغيل لمدة عام، وفقًا للبيانات الواردة في الوثيقة الحكومية المشار إليها.
