54.4 مليار دولار في الاحتياطي وخروج أموال ساخنة.. إيه اللي بيحصل في اقتصاد مصر؟
هو تثبيت التصنيف الائتماني لمصر معناه إن الاقتصاد بقى في أمان؟.. وإزاي وكالتين عالميتين شايفين إن مصر تقدر تواجه الضغوط رغم خروج مليارات الدولارات وتراجع الجنيه؟.. وهل الاحتياطيات الدولية زادت بما يكفي عشان تطمن الأسواق ولا لسه فيه تحديات صعبة؟
البداية مع وكالة ستاندرد آند بورز اللي ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند B للعملتين المحلية والأجنبية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
الوكالة شايفة إن فيه توازن بين فرص نمو الاقتصاد المصري واستمرار الإصلاحات من ناحية.. والمخاطر الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط من ناحية تانية.
لكن الأرقام بتكشف حجم الضغوط اللي واجهتها مصر.. فبعد اندلاع الصراع في 28 فبراير 2026 خرج حوالي 9.5 مليار دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية خلال الأشهر التالية.. والجنيه تراجع بنسبة وصلت إلى 15% مقابل الدولار.
ورغم كده.. ستاندرد آند بورز أشارت إلى إن تحركات الحكومة ومرونة سعر الصرف وإجراءات ترشيد الطاقة وتعديل أسعار الوقود والكهرباء ساعدت على استقرار الأسواق واحتواء جزء كبير من التقلبات.
كمان مصر حققت فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.. متجاوزة المستهدفات المحددة من صندوق النقد الدولي.
وفي نفس الاتجاه.. وكالة فيتش ثبتت تصنيف مصر السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند B بنظرة مستقبلية مستقرة.
فيتش أشارت إلى عوامل إيجابية منها حجم الاقتصاد ودعم الشركاء الدوليين وفرص النمو.. لكنها حذرت في المقابل من ارتفاع أعباء الدين واحتياجات التمويل الخارجي والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
ومن المؤشرات الإيجابية كمان ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنحو 5.5 مليار دولار خلال أول 8 شهور من 2026 لتسجل 54.4 مليار دولار.. ووصول صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 19 مليار دولار في أغسطس.
يعني تثبيت التصنيف بيدي إشارة لاستمرار الثقة في قدرة مصر على مواجهة الضغوط.. لكنه مش معناه إن الأزمة انتهت.. لأن التحدي الحقيقي هو خفض تكلفة الدين وتوفير العملة الأجنبية واستمرار التحسن الاقتصادي.
