بنك اليابان يواصل تقليص ميزانيته.. الأصول تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2020
واصل بنك اليابان تقليص ميزانيته العمومية خلال الربع الثالث من عام 2026، مع تراجع إجمالي أصوله بنحو 98 مليار دولار، لتصل إلى 3.95 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2020.
ومنذ بلوغ الأصول ذروتها في الربع الأول من عام 2024، خفّض البنك المركزي الياباني حجم ميزانيته بنحو 828 مليار دولار، بما يعادل 17.4%، في إطار استمرار تقليص حيازاته من الأصول.
نسبة الأصول إلى الناتج المحلي تهبط إلى 94%
انعكس تقليص الميزانية العمومية على نسبة أصول بنك اليابان إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تراجعت بمقدار 28 نقطة مئوية خلال الفترة منذ ذروة الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 94%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2018.
ويعكس هذا التراجع انخفاض الوزن النسبي لميزانية البنك المركزي مقارنة بحجم الاقتصاد الياباني، بالتزامن مع مواصلة تقليص حيازاته من السندات والأصول المالية الأخرى.
حيازات السندات الحكومية اليابانية عند أدنى مستوى منذ 2020
انخفضت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية اليابانية بنحو 90 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، لتصل إلى 3.19 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2020.
ومنذ بلوغ هذه الحيازات ذروتها في عام 2023، تراجعت بنحو 556 مليار دولار، بما يعادل 14.9%، في مؤشر على استمرار البنك المركزي في تقليص محفظته من الدين الحكومي.
تراجع حيازات صناديق الأسهم والعقارات
امتد تقليص الأصول إلى صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية، إذ باع بنك اليابان خلال الربع الثالث أصولًا بقيمة 568 مليون دولار من هذه الاستثمارات.
وبعد هذه المبيعات، انخفضت قيمة حيازاته من صناديق الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية إلى 233 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2021.
وتؤكد هذه التطورات استمرار بنك اليابان في تقليص ميزانيته العمومية، مع تراجع إجمالي الأصول وحيازات السندات الحكومية والاستثمارات المرتبطة بالأسهم والعقارات.
