تركيا تحظر حسابات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا.. وغرامات تصل إلى 3%
تبدأ تركيا تطبيق قواعد جديدة لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، تتضمن حظر تقديم الخدمات لمن هم دون 15 عامًا، وإلزام الشركات بالتحقق من أعمار المستخدمين، إلى جانب فرض ضوابط مشددة على حسابات المراهقين، مع عقوبات قد تصل إلى غرامات تعادل 3% من الإيرادات العالمية للمنصات المخالفة.
ونُشرت اللائحة التنظيمية الجديدة في الجريدة الرسمية التركية، لتضع إطارًا جديدًا للتحقق من أعمار المستخدمين وحماية الأطفال على المنصات الرقمية، بعد إقرار مشروع القانون في البرلمان التركي خلال أبريل الماضي.
وبموجب القواعد الجديدة، ستلتزم شركات التواصل الاجتماعي بالتحقق من عمر المستخدمين عند إنشاء الحسابات، من خلال رمز لتأكيد العمر عبر نظام الحكومة الإلكترونية التركية، مع رفض طلبات إنشاء الحسابات التي يتبين أن أصحابها لم يبلغوا 15 عامًا.
أول نوفمبر موعد بدء تطبيق الحظر
من المقرر أن تدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2026، على أن تستكمل منصات التواصل الاجتماعي عمليات التحقق من أعمار أصحاب الحسابات القائمة بحلول 31 مارس 2027.
وبعد انتهاء المهلة المحددة، سيتعين على المنصات إغلاق الحسابات التي يتبين أن أصحابها دون سن 15 عامًا، في إطار تطبيق القيود الجديدة على استخدام الأطفال لخدمات التواصل الاجتماعي.
وتشمل الإجراءات التحقق من أعمار المستخدمين الحاليين، وليس فقط الأشخاص الذين ينشئون حسابات جديدة بعد بدء سريان القواعد، بما يفرض على الشركات اتخاذ تدابير تقنية للتأكد من الالتزام بالحد العمري المحدد.
حسابات خاصة وضوابط مشددة للمراهقين من 15 إلى 17 عامًا
لا تقتصر اللائحة التركية على حظر حسابات الأطفال دون 15 عامًا، بل تفرض أيضًا مجموعة من الضوابط على حسابات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا.
وبموجب القواعد الجديدة، ستُضبط حسابات هذه الفئة على الوضع الخاص تلقائيًا، مع إخضاع المحتوى الذي يظهر للمستخدمين لعمليات تصفية، ومنع عرض الإعلانات المخصصة لهم، فضلًا عن حظر إتاحة خاصية البث المباشر.
كما ستُلزم المنصات بتطبيق إجراءات تقنية تمنع التقاط لقطات شاشة من هذه الحسابات، في خطوة تستهدف تعزيز حماية خصوصية المراهقين على المنصات الرقمية.
وتفرض اللائحة كذلك توفير أدوات للرقابة الأبوية، تتيح للوالدين التحكم في إعدادات حسابات أبنائهم، وتحديد مدة استخدامهم للمنصات، إلى جانب التحكم في السماح بالمعاملات المدفوعة.
غرامات تصل إلى 3% من الإيرادات العالمية
تتضمن القواعد الجديدة عقوبات على منصات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بالمتطلبات التنظيمية، إذ قد تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 3% من إيراداتها العالمية.
ولا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، بل يمكن أن تشمل حظر الإعلانات وفرض قيود على سعة نطاق الإنترنت، وفقًا لقانون الإنترنت التركي.
وتضع هذه الإجراءات شركات التواصل الاجتماعي أمام التزامات جديدة تتعلق بالتحقق من الأعمار، وإدارة حسابات الأطفال والمراهقين، وتطبيق إعدادات الخصوصية والرقابة الأبوية، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ القواعد الجديدة.
تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية
تعكس اللائحة التركية توجهًا نحو تشديد الضوابط المفروضة على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، من خلال الجمع بين تحديد الحد الأدنى للعمر، والتحقق من بيانات المستخدمين، وفرض قيود على المحتوى والإعلانات والبث المباشر.
ومن خلال هذه القواعد، تميز تركيا بين الأطفال دون 15 عامًا، الذين يُحظر تقديم خدمات التواصل الاجتماعي لهم، والمراهقين من 15 إلى 17 عامًا، الذين يُسمح لهم باستخدام الحسابات وفق ضوابط تتعلق بالخصوصية والمحتوى والرقابة الأبوية.
ومن المنتظر أن يمثل الأول من نوفمبر بداية تنفيذ القواعد الجديدة، فيما يشكل 31 مارس 2027 الموعد المحدد لاستكمال التحقق من أعمار أصحاب الحسابات القائمة وإغلاق الحسابات المخالفة.
