تسهيلات استثمارية جديدة في مصر تتيح تملك الأراضي الصناعية بنظام الإيجار

في تحول نوعي يستهدف إعادة هندسة بيئة الاستثمار الصناعي وحل إحدى أبرز معضلات القطاع المتمثلة في تكلفة رأس المال الأولي، دشّنت وزارة الصناعة آلية "الإيجار المنتهي بالتملك" للأراضي الصناعية، لتلتحق بمنظومة منصة "مصر الصناعية الرقمية". 

ولا يقتصر هذا النظام على كونها أداة تمويلية مرنة تتيح للمستثمرين توجيه سيولتهم النقدية نحو الإنتاج الفعلي وشراء خطوط الإنتاج والآلات، بل يمثل حائط صد مؤسسي ضد ظاهرة تجميد الأصول والمضاربة بالعقارات الصناعية.

 ومن خلال ربط حق التملك بسنة كاملة من التشغيل الفعلي وخصم الإيجارات المسددة، تضع الحكومة معادلة جديدة تعلي شأن "المشروعات الجادة"، وتقدم حزمة تحفيزية متكاملة تضاف إلى تسعة أنظمة طرح أخرى، بما يعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة القصوى من أصولها وتحويل الأراضي الخاملة إلى شرايين إنتاجية حية.

وتوفر هذه الآلية الجديدة مرونة واسعة للمستثمرين من خلال مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل كحد أقصى إلى 21 عاماً، باحتساب إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع خضوع القيمة الإيجارية لإعادة تقييم منتظمة بعد انتهاء السنتين السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقديم طلب التملك وفقاً للضوابط المعمول بها.

وفيما يتعلق بآليات التملك، تتيح المنظومة للمستثمر التقدم بطلب الشراء بعد مرور عام كامل على التشغيل الفعلي للمصنع، حيث يتم خصم كافة قيمة الإيجارات المسددة مسبقاً من الإجمالي الكلي لثمن الأرض، ليلتزم المستثمر بعدها بسداد 25% من القيمة الباقية، مع إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية طبقاً للقواعد المنظمة.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. آخر التطورات في السوق

الصين توفر 10.5 مليون وظيفة خلال 9 أشهر.. وقطاع الخدمات يقود خطط التوظيف

وتتم عملية إتاحة الطروحات وتلقي الطلبات دورياً طوال العام عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي تتيح استعراض كراسات الشروط والفرص الاستثمارية واستكمال الإجراءات والمدفوعات إلكترونياً، لتعمل لجنة مشتركة تضم الجهات والوزارات المعنية على دراسة وتصنيف الطلبات وفقاً للأولويات والأنشطة المستهدفة، ليصبح هذا النظام رافداً أساسياً يُضاف إلى 9 أنظمة أخرى للتخصيص تشمل التملك وحق الانتفاع، بما يلبي مختلف القدرات التمويلية واحتياجات المشروعات الصناعية.