بالأرقام.. اتساع الفجوة السعرية للذهب في مصر مع هدوء الطلب واستقرار الدولار
شهد سوق الذهب المحلي في مصر اتساعاً ملحوظاً في الفجوة السعرية لتتجاوز حاجز الأربعين جنيهاً للجرام الواحد من عيار 21، تزامناً مع حالة هدوء نسبي في الطلب المحلي وثبات سعر صرف الدولار قرب مستوى 52.50 جنيهاً، في وقت أغلقت فيه الأسواق العالمية تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب ملحوظة وسط تقلبات واسعة.
وتعبر الفجوة السعرية عن الفارق المباشر بين السعر العادل للجرام، المحسوب بناءً على السعر العالمي للأونصة وسعر الصرف، وبين السعر الفعلي المتداول في السوق المحلية.
وغالباً ما تظهر هذه الفجوة في صورة خصم او زيادة تتأثر بمستويات العرض والطلب وتكاليف التداول؛ فعندما يتداول الذهب بخصم يتجاوز 40 جنيهاً، فهذا يعني انخفاض السعر الفعلي عن القيمة المرجعية المحسوبة نتيجة ضعف الطلب، مع التأكيد على أن هذه الفجوة لا تُعد بمفردها مؤشراً قاطعاً لتحديد الاتجاهات المستقبلية للأسعار.
وقد انعكس انحسار الطلب المحلي بوضوح على حركة التسعير داخل السوق المصري، ليعود الذهب عيار 21 الأكثر إقبالاً لتثبيت أقدامه عند مستوى 6150 جنيهاً للجرام مع بداية التعاملات، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً بنحو 20 جنيهاً مقارنة بمستويات الأسبوع السابق وبنسبة نمو بلغت 0.33%.
وفي ظل هذه المعطيات،سجل عيار 24 نحو 7029 جنيهاً، وبلغ عيار 18 نحو 5271 جنيهاً، بينما سجل عيار 14 نحو 4100 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49200 جنيه.
وعلى الصعيد العالمي، نجحت أونصة الذهب في إنهاء تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.3% لتغلق عند مستوى 4194 دولاراً، بعد أن لامست قمة سعرية عند 4207 دولارات، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار مؤشر الدولار وعوائد السندات عن مستوياتها المرتفعة.
وتبقى الفجوة السعرية محط أنظار المراقبين كمقياس لحالة التوازن بين السوقين المحلي والعالمي، دون أن ترتقي لتكون معياراً منفرداً للتنبؤ بحركة أسعار المعدن الأصفر في الفترة المقبلة.
