حلول رقمية وسوق متكامل لإعادة تدوير المخلفات.. تفاصيل تحركات وزارة البيئة
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، وذلك في إطار الاجتماعات التشاورية التي تجريها الوزارة لاستكمال الإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمنظومة وخلق سوق متكامل لإعادة تدوير المخلفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية للمنظومة، تمهيدًا لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها، والاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التكنولوجية للشركات، بما يرفع كفاءة التطبيق ويعزز الشفافية في سوق إدارة المخلفات.
وشددت منال عوض على أهمية دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة، باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، خاصة في عمليات جمع وفرز وتداول المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات الموجودة بالفعل وتنظيمها وربطها بالمنظومة الرسمية.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركة مقترحًا لنظام رقمي متكامل لرصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات، بما يساعد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمنتجين والمصنعين، وكميات المخلفات المتولدة، ومسارات جمعها وتداولها وإعادة تدويرها، وصولًا إلى إنتاج خامات معاد تدويرها وإعادتها إلى المنتجين لاستخدامها في تصنيع المنتجات والعبوات.
كما تناول اللقاء الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات، وحجم مشاركة القطاعين الخاص وغير الرسمي، واحتياجات السوق المحلية من الخامات القابلة لإعادة التدوير، وفي مقدمتها البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج.
وناقشت الوزيرة أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، ومن بينها عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة لجميع أطراف المنظومة، والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي للعاملين بها، ووضع آليات واضحة للتنسيق بين الجهات المختلفة، إلى جانب التحديات المرتبطة بتسويق الخامات المعاد تدويرها والوصول بها إلى الأسواق التي تطبق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة.
وأكدت منال عوض أهمية الربط بين كميات المخلفات المتولدة والخامات الناتجة عن عمليات إعادة التدوير، لضمان عودتها إلى المنتجين وإعادة استخدامها في دورة الإنتاج، بما يقلل الاعتماد على استيراد بعض الخامات ويوفر بدائل محلية.
كما بحث الاجتماع فرص الاستثمار في إعادة تدوير الخامات التي لا تزال أسواقها محدودة، بما يشجع على إنشاء مصانع متخصصة ويدعم نمو سوق الخامات المستردة.
وشددت الوزيرة على أن نجاح المنظومة لا يقتصر على جمع المخلفات، وإنما يستهدف إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها إلى الصناعة كخامات معاد تدويرها، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، ويخفض الاعتماد على الواردات، ويفتح مجالات استثمارية جديدة في قطاع إعادة التدوير.
