ليبيا توقف تصدير المنتجات الزراعية باستثناء التمور لضبط الأسواق
قررت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حظر تصدير جميع المنتجات الزراعية، باستثناء التمور، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز المعروض داخل السوق المحلية والحد من الضغوط على الأسعار.
وجاء القرار رقم 493 لسنة 2026 ليشمل أيضًا حظر تصدير الصناعات الغذائية المنتجة محليًا، وذلك إلى حين استقرار أوضاع السوق، إلى جانب منع إعادة تصدير مختلف السلع والمنتجات التي جرى استيرادها.
إجراءات لتأمين احتياجات السوق
أوضحت الوزارة أن القرار يأتي ضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تأمين احتياجات المستهلكين وتعزيز استقرار الإمدادات الغذائية خلال الفترة الحالية، مع الحفاظ على توافر السلع الأساسية والحد من الضغوط السعرية، لحين تحسن مستويات المعروض.
وتسعى الإجراءات إلى تحقيق توازن أكبر داخل السوق الليبية، من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المنتجات محليًا بدلًا من تصديرها خلال المرحلة الحالية.
خطة لزيادة المخزون الاستراتيجي
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت خلال الشهر الماضي التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات المعنية لرفع مستويات المخزون التجاري والاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب دعم انتظام تمويل الواردات لضمان استمرار تدفق المنتجات وتوافرها في الأسواق.
وتستهدف الخطة تطوير أسلوب إدارة السوق، بحيث لا تقتصر الاستجابة على الاحتياجات الآنية، وإنما تعتمد على التخطيط المسبق للمخزون وسلاسل الإمداد، بما يساعد الموردين على تكوين مخزونات مناسبة وتقليل الحاجة إلى التدخلات الطارئة عند حدوث نقص في بعض السلع.
أولوية للغذاء والدواء ومدخلات الإنتاج
وأكدت الوزارة أن جهود التنسيق تركز بصورة أساسية على السلع الغذائية والحبوب والزيوت والمنتجات الغذائية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الصحية ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأشارت إلى أن مؤشرات المتابعة تكشف عن توافر مستويات جيدة من المخزون في عدد من الأصناف، بينما يجري العمل على زيادة الكميات المتاحة من السلع التي تحتاج إلى تعزيز مخزونها، وفقًا لمعدلات الاستهلاك واحتياجات السوق.
المخزون الفعلي يدعم استقرار الأسعار
وشددت الوزارة على أن استقرار السوق لا يعتمد فقط على توافر النقد الأجنبي وتمويل عمليات الاستيراد، وإنما يحتاج كذلك إلى وجود مخزون فعلي داخل البلاد يوفر هامش أمان مناسبًا ويضمن استمرار تدفق السلع.
وترى الوزارة أن تعزيز المخزونات يساهم في دعم الأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب الحد من التقلبات السعرية وضمان استمرار توافر السلع الأساسية للمستهلكين.
