مدبولي: الصناعة تقود نمو الاقتصاد المصري.. ونستهدف 5.4% خلال العام الجاري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام قائم على قطاعات إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
وأوضح مدبولي، خلال حواره مع قناة «CNN الاقتصادية»، أن قراءة معدل النمو لا تقتصر على نسبة الزيادة المحققة فقط، وإنما تمتد إلى طبيعة ومصادر هذا النمو والقطاعات التي تقود الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من ربع معدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي جاء من قطاع الصناعة، بما يعكس الدور المتزايد للأنشطة الإنتاجية في دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
قطاعات رئيسية تقود النمو
ولفت مدبولي إلى أن عددًا من القطاعات الحيوية تمثل المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.
وأكد أن الاعتماد على هذه القطاعات يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستقرة، خاصة أنها ترتبط بالاستثمار والإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
الحكومة تستهدف نموًا مستدامًا
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تستهدف خلال السنوات المقبلة الحفاظ على مسار متوازن للنمو الاقتصادي، بعيدًا عن الطفرات المؤقتة التي قد لا تستمر على المدى الطويل.
وأوضح أن الهدف يتمثل في بناء نمو مستدام يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع تعزيز القطاعات التي تمتلك فرصًا أكبر للتوسع وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
الصناعة في مقدمة محركات الاقتصاد
وأكد مدبولي أن تحقيق أكثر من ربع معدل النمو من قطاع الصناعة يمثل مؤشرًا مهمًا على التحول نحو دعم الأنشطة الإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل على تنمية القطاعات التي يمكنها إضافة قيمة للاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وتواصل الحكومة العمل على تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لرفع معدلات النمو وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات المختلفة.
