أحمد رستم: نتائج تعداد 2028 تدعم «حياة كريمة» وسياسات التعليم والصحة والإسكان

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة الموقف التنفيذي والاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2028، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التخطيط القائم على الأدلة وتحديد احتياجات المواطنين وأولويات التنمية.

وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استعراض الترتيبات الخاصة بتنفيذ التعداد، إلى جانب الإجراءات اللازمة لتوفير المتطلبات المالية واللوجستية والمؤسسية، تمهيدًا لبدء الخطوات الفعلية للمشروع في النصف الثاني من عام 2028.

الكهرباء تكشف حقيقة زيادة 7% على الفاتورة.. وهذه حالة تطبيقها

حسن عبدالله: 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل بإفريقيا سنويًا.. والوظائف 3 ملايين فقط

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التعداد العام للسكان يمثل أحد أهم المصادر الأساسية للبيانات التي تعتمد عليها الدولة في إعداد السياسات واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، مشددًا على حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والمؤسسي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من التعداد هو الوصول إلى مؤشرات دقيقة وشاملة تعكس الخصائص السكانية والعمرانية والاقتصادية بمختلف المحافظات، بما يساعد الدولة على تحديد الاحتياجات والأولويات بصورة أكثر دقة.

وأشار إلى أن نتائج التعداد تمثل بوصلة لتصميم وتوجيه المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب دعم صياغة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وسياسات الإسكان التنموية.

وأضاف أن قواعد البيانات التي يوفرها التعداد تتيح لأجهزة الدولة إمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، بما يعزز كفاءة التخطيط وتوجيه الموارد.

ومن جانبه، أكد اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود تنسيق كامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستكمال الاستعدادات المبكرة لتنفيذ التعداد، مشيرًا إلى أن هذه الدورة الإحصائية تكتسب أهمية خاصة في دعم رسم استراتيجيات التنمية المتكاملة لمختلف القطاعات.

واستعرض الاجتماع الإجراءات والمراحل التنفيذية الجارية لتوفير المتطلبات المالية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، تمهيدًا لبدء خطوات التنفيذ المقررة خلال النصف الثاني من عام 2028.

وأكد الاجتماع كذلك أهمية الاعتماد الشامل على الأنظمة الرقمية المتقدمة والتقنيات التكنولوجية الذكية في مختلف مراحل التعداد، بدءًا من جمع البيانات وحتى تحليلها واستخلاص النتائج، بما يضمن سرعة إنجاز عمليات المعالجة ورفع مستويات الدقة والجودة.

ويأتي التوجه نحو الرقمنة في تنفيذ التعداد في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة البيانات والإحصاءات الرسمية، بما يتيح توفير قاعدة معلومات أكثر دقة وشمولًا يمكن الاستناد إليها في وضع السياسات والبرامج التنموية وتحديد أولويات الإنفاق والخدمات خلال السنوات المقبلة.