الأسهم الصينية بين الصعود والهبوط.. وشنغهاي يرتفع 0.31% قبل عطلة أسبوع
تباين أداء الأسهم الصينية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين للتطورات المتعلقة بالتجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، في ظل تقارير تشير إلى دراسة بعض دول الاتحاد اتخاذ تدابير تجارية أكثر صرامة تجاه بكين.
وتزامن أداء الأسواق مع صدور بيانات رسمية أظهرت عودة نشاط المصانع في الصين إلى النمو خلال سبتمبر، بعد شهرين متتاليين من الانكماش، في إشارة إلى تحسن محدود في نشاط القطاع الصناعي، رغم استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصاد الصيني.
مؤشرات بورصة الصين تتحرك في اتجاهات مختلفة
وأغلقت غالبية المؤشرات الرئيسية في الأسواق الصينية وهونج كونج على ارتفاع، حيث صعد مؤشر هانج سينج في هونج كونج بمقدار 89.70 نقطة، ليسجل ارتفاعًا بنسبة 0.37% وينهي الجلسة عند مستوى 24613 نقطة.
وفي بورصة شنغهاي، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 3842 نقطة، بينما صعد مؤشر سي إس آي 300 بنحو 12.41 نقطة، ليستقر عند 4357 نقطة، بزيادة بلغت 0.29%.
وعلى الجانب الآخر، خالف مؤشر شنتشن المركب اتجاه غالبية الأسواق، بعدما تراجع بنسبة 0.23%، منخفضًا 5.57 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 2404 نقاط.
اليوان يستقر أمام الدولار
وعلى صعيد سوق العملات، استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة الصينية عند مستوى 6.7056 يوان، بالتزامن مع متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن تؤثر في حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وتترقب الأسواق كذلك تطورات العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن بحث بعض الدول الأوروبية إجراءات تجارية أكثر تشددًا تجاه المنتجات الصينية، وهو ما يضيف عاملًا جديدًا إلى حسابات المستثمرين بشأن أداء الشركات والقطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
عطلة أسبوع في الأسواق الصينية
وتأتي هذه التحركات قبل عطلة رسمية طويلة تبدأ في الأسواق الصينية اعتبارًا من غد الخميس، بمناسبة العيد الوطني، وتستمر لمدة أسبوع، على أن تستأنف البورصات الصينية تعاملاتها في الثامن من أكتوبر.
ومن المتوقع أن تتابع الأسواق خلال فترة العطلة التطورات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد الصيني، إلى جانب أي مستجدات قد تؤثر في توقعات المستثمرين عند استئناف التداول.
ويعكس الإغلاق المتباين للمؤشرات حالة من الحذر بين المستثمرين، في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم الإشارات الإيجابية القادمة من القطاع الصناعي مقابل التحديات المرتبطة بالتجارة والنمو الاقتصادي.
