20 سنة حظر.. شروط التصرف في شقق الإيجار المنتهي بالتملك
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الضوابط المنظمة للتعامل مع وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، بما في ذلك موقف المستفيد من بيع الوحدة أو التنازل عنها خلال فترة الانتفاع، وذلك وفقاً لما تضمنته كراسة الشروط الخاصة بالطرح المطروح أمام المواطنين في عدد من المدن والمحافظات.
وتضع ضوابط الطرح قيوداً على التصرف في الوحدة بعد تخصيصها للمستفيد، حيث أكدت كراسة الشروط أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يقوم على تخصيص الوحدة بشكل شخصي لصاحب الطلب، وبالتالي لا يحق له نقل حقه فيها أو التنازل عنها طوال مدة الحظر المنصوص عليها.
حظر التصرف في الوحدة لمدة 20 عاماً
وبحسب الشروط المنظمة للطرح، يمتد حظر التصرف في الوحدة لمدة 20 عاماً، ولا يجوز للمستفيد خلال هذه الفترة بيعها أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف من شأنه نقل الملكية أو تقييدها.
ويشمل الحظر مختلف صور التصرفات القانونية، سواء كانت تؤدي إلى نقل ملكية الوحدة أو تفرض قيوداً عليها، وذلك طوال المدة المحددة في كراسة الشروط والعقد المبرم مع المستفيد.
كما لا تسمح الضوابط باستخدام التوكيلات بمختلف أنواعها لإجراء أي تصرف يتعلق بالوحدة خلال فترة الحظر، بما يمنع التحايل على القيود المقررة من خلال توكيل شخص آخر للتصرف نيابة عن المستفيد.
فسخ العقد عند مخالفة شروط التصرف
وتتضمن كراسة الشروط إجراءات واضحة في حالة مخالفة المستفيد للضوابط المحددة، إذ يترتب على إجراء أي تصرف محظور خلال فترة الحظر فسخ العقد تلقائياً، دون اشتراط توجيه تنبيه أو إنذار مسبق، ودون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي، مع تطبيق القواعد والضوابط المنظمة لهذه الحالات.
وبذلك يظل المستفيد ملتزماً بالوحدة وبشروط التخصيص طوال فترة الحظر، ولا يمكنه نقل حقه فيها لمجرد رغبته في البيع أو التنازل عنها.
استثناء مهم بعد سداد قيمة الوحدة بالكامل
ورغم القيود المفروضة على التصرف في وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، تتضمن الشروط استثناءً مرتبطاً بالسداد المعجل.
وفي حالة قيام المستفيد بسداد كامل قيمة الوحدة بصورة معجلة، يصبح من الممكن له التصرف فيها، ولكن بشرط أساسي يتمثل في الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المختص أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبالتالي، فإن السداد المعجل وحده لا يعني السماح تلقائياً ببيع الوحدة أو التنازل عنها، إذ تظل موافقة الجهة المختصة شرطاً لإتمام التصرف.
ضوابط لضمان الالتزام بنظام الإيجار التمليكي
وتأتي هذه القيود في إطار القواعد التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضمان ارتباط الوحدة بالمستفيد الذي خصصت له وفقاً للشروط المعلنة.
كما تهدف الضوابط إلى تنظيم التعامل مع الوحدات خلال فترة الحظر، ومنع التصرفات التي تخالف طبيعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع إتاحة مسار محدد للتصرف في الوحدة في حالة السداد الكامل لقيمتها والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
