وزير الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية في 2025
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، خلال ندوة نظمها نادي روتاري القاهرة، عن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مستعرضًا أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات، إلى جانب خطة الوزارة للتوسع الزراعي وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات ودعم المزارعين.
وأوضح الوزير أن إجمالي المساحة المنزرعة في مصر يبلغ حاليًا نحو 10.5 مليون فدان، منها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة و4.4 مليون فدان من الأراضي الجديدة، مع استمرار تقديم الدعم الفني للمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وسيناء، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وزير الزراعة: التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية
وأكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة تعتمد على التوسع الأفقي والرأسي، من خلال تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه لزيادة الإنتاجية، إلى جانب تحديث منظومة الري الحقلي واستكمال المشروعات القومية لتطوير نظم الري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وأشار إلى جهود استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تتميز بمقاومتها للتغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج تقاوي الخضر والبطاطس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية
وكشف علاء فاروق أن الصادرات الزراعية المصرية حققت خلال عام 2025 إنجازًا غير مسبوق، بعدما تجاوزت صادرات المنتجات الزراعية الطازجة 9.5 مليون طن، بينما بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار.
وأوضح أن الوزارة تعمل على زيادة تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.
الرقابة على الأسمدة والمبيدات
وقال وزير الزراعة إن الوزارة عملت على إحكام الرقابة على سوق الأسمدة والمبيدات، وربط عمليات صرف الأسمدة بكارت الفلاح، إلى جانب إطلاق منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية لتكويد المساحات الزراعية والمساهمة في مواجهة التعديات.
كما أشار إلى التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل عددًا من المحاصيل الاستراتيجية، بالتعاون مع الشركات ومركز الزراعة التعاقدية بالوزارة، بما يوفر أسعارًا استرشادية ويساعد على تأمين عائد مناسب للمزارعين.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
وتطرق الوزير إلى جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات والتوسع في برامج التلقيح الاصطناعي، بهدف زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان.
وأشار إلى التطور الذي شهدته صناعة الدواجن وإنتاج بيض المائدة، بما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع استمرار العمل على فتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصرية.
وزير الزراعة: حياة كريمة تدعم التنمية الريفية
وأكد وزير الزراعة أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن جهود الوزارة ضمن المبادرة تستهدف تحسين جودة حياة المزارعين ودعم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في القرى.
كما أشار إلى مشاركة الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، الممتدة لمدة 7 سنوات من 2022 حتى 2029، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والتي دخلت حاليًا مرحلتها الخامسة.
وأوضح أن المبادرة تستهدف زيادة المساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء والصحة العامة، إلى جانب تحقيق عائد اقتصادي من زراعة الأشجار المثمرة والخشبية.
23 غابة شجرية في 12 محافظة
وأضاف الوزير أن مشروع الغابات الشجرية يمثل نموذجًا للاستدامة البيئية والاقتصادية، حيث ارتفع عدد الغابات الشجرية منذ عام 2014 إلى 23 غابة في 12 محافظة.
وتعتمد هذه المشروعات على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالج في إنتاج الأخشاب المحلية ذات القيمة الاقتصادية، إلى جانب مساهمتها في امتصاص الانبعاثات الكربونية وتحسين المناخ المحلي وتوفير مصدات طبيعية للرياح.
وشهدت الندوة نقاشات موسعة حول التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وآليات دعم الفلاح المصري، حيث استمع الوزير إلى تساؤلات ومقترحات أعضاء نادي روتاري القاهرة والحضور، واستعرض خطط الوزارة للتعامل مع هذه التحديات وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وفي ختام الندوة، أشاد وزير الزراعة بالدور التنموي والخيري الذي تقوم به أندية روتاري، معربًا عن تقديره لنادي روتاري القاهرة وأعضائه لإتاحة منصة للحوار بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني.
